في انتظار البت في الطعون التي قدمها وزراء اتصالات سابقون لإبطال قرارات ديوان المحاسبة القاضية بتغريمهم مبالغ مالية بملايين الدولارات، علمت "النهار" أن مجلس شورى الدولة رد طلباتهم وقف تنفيذ هذه القرارات، ما يعني استمرار سريانها وإمكان تنفيذها إلى حين صدور الأحكام النهائية في الطعون الأصلية.

ويتيح رد طلبات وقف التنفيذ المضي في الإجراءات المترتبة على قرارات الديوان، فيما يبقى الحسم النهائي في الطعون الأصلية رهن القرارات التي سيصدرها مجلس شورى الدولة. وتبرز أهمية هذه الخطوة في ما قد تتيحه من استكمال إجراءات تحصيل المبالغ المحكوم بها لمصلحة الخزينة العامة، عبر الجهات المختصة.

وكان ديوان المحاسبة، (الغرفة الاولى برئاسة عبد الرضا ناصر وعضوية المستشارين محمد الحاج وجوزف الكسرواني)  قد أصدر في 25 تشرين الثاني 2025 حكما قضائيا وصف بغير المسبوق، قضى بتغريم عدد من وزراء الاتصالات السابقين على خلفية ملفات مرتبطة باستئجار وشراء مبانٍ، من بينها مبنيا قصابيان والباشورة، وما نسب إلى تلك العمليات من هدر للمال العام ومخالفات في إدارة الصفقات.

وبحسب الأحكام الصادرة عن الديوان، فرضت على الوزراء المعنيين غرامات متفاوتة، استنادا إلى ما خلص إليه الديوان في شأن مسؤولية كل منهم ومدى توافر سوء النية لديه، وجاءت على النحو الآتي:

• نقولا الصحناوي: 8.7 ملايين دولار.

• جمال الجراح: 11.3 مليون دولار.

• محمد شقير: 11.3 مليون دولار.

• جوني القرم: 4.9 ملايين دولار.

• طلال حواط: غرامة مع وقف التنفيذ.

وعقب صدور قرارات ديوان المحاسبة، تقدم الوزراء المعنيون، كل على حدة، بطعون أمام مجلس شورى الدولة لإبطالها، إلى جانب طلبات احترازية لوقف تنفيذها إلى حين البت في النزاع. إلا أن المجلس رد طلبات وقف التنفيذ، وأبقى قرارات الديوان سارية المفعول، فيما لا تزال الطعون الأصلية بانتظار الحسم النهائي.

وبحسب المعلومات، جاءت مطالعة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة متوافقة مع قرار الغرفة الناظرة في طلبات وقف التنفيذ. وتبقى الأنظار متجهة إلى الأحكام النهائية في الطعون الأصلية، التي ستحدد مصير الاعتراضات المقدمة على قرارات ديوان المحاسبة، فيما يستمر مفعول هذه القرارات إلى حين صدور ما يغير وضعها القانوني.