هل باتت السلطة اللبنانية في موقع العاجز عن استكمال الخطة التي بدأتها قبل فترة، والرامية إلى تجريد المخيمات الفلسطينية من أسلحتها المخزونة، فاكتفت بما تسلمته من أسلحة وأعتدة من حركة "فتح"؟ أو أن للأمر تتمة ولو بعد تأخير لكي تقول إنها نجحت في تنفيذ اتفاقها مع السلطة الوطنية الفلسطينية، والمبرم منذ زيارة رئيسها محمود عباس لبيروت في أيار/مايو الماضي؟

السؤال يطرح نفسه بإلحاح منذ أيام انطلاقا من اعتبارين ضاغطين:
الأول أن ثمة معلومات سرت أخيرا وتحديدا عندما سلمت "فتح" آخر كمية من السلاح من مخيمي عين الحلوة قرب صيدا ومخيم البداوي على تخوم طرابلس قبل نحو أسبوعين، مفادها أن هذه الحركة لم يعد لديها ما يُنتظر منها تسليمه لأنها فعلا قدمت للجيش اللبناني كل مخزونها من السلاح الثقيل، وبذا تكون قد أوفت بعهدها.
الثاني أنه كان منتظرا من رئيس لجنة الحوار الوطني اللبناني - الفلسطيني السفير السابق نديم دمشقية أن يستكمل لقاءات كان بدأها غداة انتهاء عملية تسليم الدفعات الأولى من سلاح الخيمات، مع ممثلي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل ومجوعات أخرى لا تنضوي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. ووفق معلومات راجت في حينه، أن دمشقية أكد أمام هؤلاء ضرورة التزام بدء تسليم سلاحها اقتداء بما أقدمت عليه حركة "فتح"، وأعطاها مهلة زمنية لكي ترتب أوضاعها وتنجز اتصالاتها في ما بينها لتطلق أولى خطواتها العملانية المطلوبة في إطار التزام قرار حصر السلاح بيد الدولة الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في 5 آب/أغسطس الماضي.
وأبلغ القيادي في حركة "حماس" جهاد طه إلى "النهار" أن الفصائل المعنية باللقاء مع دمشقية ما زالت تنتظر تحديد موعد اللقاء الثاني معه لاستئناف البحث في مواضيع وملفات تهم اللاجئين والدولة اللبنانية، لكي تؤكد هذه الفصائل أنها إيجابية ومنفتحة على التعاون مع الدولة اللبنانية وتوجهاتها.

تسليم سلاح في المخيمات (النهار)

وأضاف: "الجديد في الأمر أن فصائل تحالف القوى الفلسطينية (إطار يجمع القوى والمنظمات التي هي خارج منظمة التحرير الفلسطينية) والقوى الإسلامية (المتمركزة في شكل أساسي في مخيم عين الحلوة) إضافة إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"التيار الإصلاحي" في حركة "فتح" (مركزه الرئيسي في عين الحلوة) قد أنهت قبيل أيام لقاءات عدة بدأتها من فترة وجيزة، ووضعت بنتيجتها موقفا موحدا يتضمن مقاربة شاملة ورؤية عميقة لكل ما له علاقة بملف الوجود الفلسطيني في لبنان، على أن تكون هذه الرؤية أساس حوارنا المنتظر مع لجنة الحوار ورئيسها السفير دمشقية".

وهل تتضمن تلك الرؤية تحديد خطوات عملانية من جانب الفصائل لمسألة تسليم السلاح؟ أجاب: "المؤكد أن في تلك الرؤية إجابات عن كل الأسئلة والقضايا المطروحة، ونحن نؤكد ما سبق أن قلناه مرارا اننا حرصاء على مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني".