أعلنت الدولة اللبنانية والجهات الفلسطينية المعنية انهما انهيا بنجاح اول من امس المرحلة الرابعة من عملية تسليم سلاح حركة فتح من مخيمات اللاجئين  .وفي ضوء تلك الخطوة التي اعطيت مساحة اعلامية واسعة ،برزت معطيات عدة تنطوي على دلالات مهمة ترتبط بمستقبل قرار تجريد الخيمات من سلاحها المتخذ من الجانبين المعنيين وابرزها:

-ان الدولة اللبنانية ارادت اكثر من اي وقت مضى ان تعطي صدقية واثباتا لما قاله مصدر في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني فور انجاز المرحلة الرابعة ومفاده ان  قرار التجريد قد وضع " للتنفيذ وليس للمناورة، وانه تاليا يدار بدقة "منذ ان انطلقت اولى مراحل هذه العملية في 21 اب الماضي من امام مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية ثم كانت المرحلة الثانية في مخيمات صور الثلاثة في 27 الشهر نفسه لتخصص المرحلة الثالثة لمخيمي مار الياس وشاتيلا في بيروت.

-ان الدولة شاءت ان تبرهن في المقابل على خطأ القرءاة التي تبناها البعض ومفادها ان العملية كلها ستتوقف عند اسوار مخيم عين الحلوة نظرا لخصوصيته ولتعقيدات الوضع في داخله ولكثرة الفصائل والمجموعات المتنافرة لذا لم يكن عابرا هذا التركيز على عملية تسليم السلاح التي جرت عند مداخل هذا المخيم.

-ان المرحلة الرابعة شملت ايضا مخيم البداوي على تخوم طرابلس .وبذا  تكون هذه العملية وبعد اقل من شهر على انطلاقها قد شملت كل المخيمات الفلسطينية الاساسية باستثناء مخيم الجليل بالقرب من بعلبك ومخيم نهر البارد في الشمال .
اما بالنسبة لمخيم الجليل ( او كما يعرف بمخيم ويفل) فان اللافت كان مسارعة احد مسؤولي جهاز الامن الوطني الفلسطيني المكلف الاشراف على عملية التسليم الى التصريح بان هذا المخيم وتجمعات فلسطينية اخرى في البقاع الاوسط تخلو من اي سلاح ثقيل .وهو ما اوحى بأمرين اثنين: 

الاول ان ثمة تفهما ضمنيا مسبقا على استثناء هذا المخيم من عمليات تسليم السلاح.

الثاني ان ليس لدى " فتح " في هذا المخيم اي تواجد مسلح ذا قيمة خصوصا ان المنشقين عنها في عام 1983سيطروا على كل مراكز فتح ومخازنها في كل البقاع بدعم من الجيش السوري ولم يسمح للحركة من يومها بالعودة الى وضعها السابق .
وبناء على كل هذه المعطيات فان السؤال المطروح ماذا بعد ؟وتحديدا هل ان عملية تسليم السلاح قد انتهت عند هذه الحدود ام انه سيكون لها توابع وتتمات ميدانية وسياسية؟

وفق معطيات توافرت لـ"النهار" أن التركيز سيكون بعد انجاز المرحلة الرابعة من عملية التسليم، على مسألة تسليم الفصائل الاخرى وفي مقدمها حركتًي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لأسلحتهما خصوصا ان وضع هذه الفصائل بات محرجا للغاية بعد خطوات "فتح" في هذا الاطار .

ولقد كان لافتا في هذا السياق موقف اطلقه اخيرا رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز  دمشقية وجاء فيه "ان الخطوة الرابعة تعكس التزاما جادا ومشتركا بالمسار الاستراتيجي الثابت الذي رسمته القمة اللبنانية – الفلسطينية في 21 ايار الماضي وما تبعها من اجتماعات برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام والتي اقرت خريطة طريق واضحة لحصر السلاح بيد الدولة (...) وفي موازاة هذا المسار تواصل اللجنة لقاءاتها مع مختلف الفصائل بما فيها حركتا "حماس والجهاد الاسلامي" لمتابعة اوضاع المخيمات والتاكيد على التوجه الثابت للدولة لبسط سيادتها على كل اراضيها .وجرى ابلاغ هذه الجهات (الفلسطينية ) بوجوب اتخاذ خطوات عملية لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل ونهائي بما يعزز سلطة الدولة داخل المخيمات ويضمن الاستقرار ويصون كرامة الفلسطينيين وكرامتهم وحقوقهم الانسانية والاجتماعية ".

وكان نقل عن دمشقية قبيل فترة انه خلال لقاءاته مع ممثلي " حماس" والجهاد" اعطاهما مهلة زمنية لـ"ترتيب اوضاعهما توطئة لبدء الالتزام العملاني بقرار تسليم السلاح .

كل ذلك يوحي بان الدولة اللبنانية تجد الفرصة سانحة اكثر من اي وقت مضى لتجريد المخيمات من السلاح ، وهي ستبذل اقصى جهودها لبلوغ هذه الهدف .