عندما فرضت لندن عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، علّق الأخير باستخفاف قائلاً: "لقد نجونا من فرعون، وسننجو من ستارمر"! هكذا تهجّم السياسي الموتور على زعيم أعطى لإسرائيل الحق في حرمان غزة من الماء والكهرباء بُعيد هجمات "طوفان الأقصى". لم ينتبه وزير الأمن الإسرائيلي إلى أن تصريحاته "الوحشية" هو وزميله وزير المالية، على حد تعبير وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، استعدَت حتى صديقاً مقرباً مثل كير ستارمر صار يعتبر إسرائيل عبئاً.
 ولعل الغرور يشغله عن ملاحظة التحوّل في الرأي العام البريطاني وفي وسائل الإعلام، باستثناء صحف متطرفة في دعمها لإسرائيل. والهزء من دولة تنكر كل ما يمكن للعين المجردة أن تراه في وضح النهار، صار مألوفاً. وقيل إن 7 من أصل كل 10 بريطانيين يشجبون حالياً سلوك إسرائيل. والأرجح أن هذ ا هو ما حمل ستارمر على إعطاء الضوء الأخضر للعقوبات التي تشترك فيها بريطانيا مع أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وكندا. وهي لا تطال وزارتيهما، بل تقتصر عليهما كفردين باتا ممنوعين من دخول هذه البلدان التي ستجمّد أيضاً أي أرصدة أو ممتلكات لهما فيها. 
هذه خطوة في الاتجاه الصحيح طال انتظارها. وهي في الأصل من بُنات أفكار  ديفيد كاميرون. فلطالما لوّح وزير الخارجية السابق العام الماضي بمعاقبة الرجلين لكنه لم يفعل! وثمة ما يدعو إلى التساؤل عن صدق نيته المفترضة، إن كان حقاً قد بذل في الفترة ذاتها تقريباً، جهوداً حثيثة لحماية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت من مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية. ولعله أراد أن يعطي منتقدي إسرائيل "جائزة ترضية" لا تغْني ولا تسمن من جوع ولا تضرّ أصدقاءه الخلّص في تل أبيب وواشنطن، فخرج بفكرة معاقبة وزيرين تفوح رائحة العنصرية البغيضة منهما. 
وربما وجد ستارمر ولامي "جائزة الترضية" هذه مفيدة. لكن هل من المعقول أن تكفي لطمأنه البريطانيين الذين يطالبون حكومتهم بالكف عن دعم إسرائيل، غالبة أو مغلوبة، معنوياً ومادياً؟ ولقد بدأ بعضهم يصفها بمجرد "فتات بعد فوات الأوان".
وعدا عن تظاهرات مواطنين عاديين، بينهم يهود ناجون من المحرقة النازية، وعرائض الكتاب والفنانين، في بريطانيا، تنديداً بممارسات تل أبيب، وصل التذمر إلى قلب المؤسسة الحاكمة هناك. فقد كُشف عن توجيه أكثر من 300 ديبلوماسي، 4 رسائل إلى وزارتهم للمطالبة بدور أكثر فعالية، لنصرة غزة، أقله دفاعاً عن القانون الدولي الذي تنتهكه إسرائيل، وعن سمعة بلادهم. وجاء الرد على أحدثها (16 أيار/مايو) "استقيلوا إن لم تكونوا راضين عن سياسة الحكومة"!
وقبل "انتفاضة" الديبلوماسيين غير المسبوقة، كان قطار الإدانة قد توقف في مجلس العموم حيث طرح زعيم حزب العمال السابق  جيرمي كوربين مذكرة أيدها نحو خمسين نائباً، لفتح تحقيق مستقل بتواطؤ لندن مع إسرائيل الذي لن ينتهي قبل التوقف التام عن توريد الأسلحة لها، بما فيها قطع طائرة إف 35. كما دعا إلى الكشف عن نشاطات طائرات سلاح الجو الملكي التي تنطلق من قاعدة أكروتيري في قبرص لنقل شحنات مجهولة إلى إسرائيل بتكليف من أميركا، فيما تحلّق مقاتلاته بانتظام فوق غزة منذ تشرين الأول /اكتوبر 2023، في طلعات مراقبة واستطلاع، كما يعتقد.
وإلى أن يستمع ستارمر إلى مطالب النواب والديبلوماسيين والمواطنين المحقة، لاسيما الكفّ عن إمداد آلة الحرب الإسرائيلية بالسلاح، فإن العقوبات الأخيرة ستبقى "حبات سكاكر" لن تُنسي أحداً طعم تواطئه مع صنّاع مأساة غزة.