أكتب اليوم عن نمو العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. شهدت القاهرة الأحد الماضي، توقيع 4 اتفاقات كبرى بين مجتمعَي العمل والأعمال في البلدين الشقيقين، على هامش ملتقى الاستثمار السعودي المصري. تستهدف العقود تعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل الترويج الاستثماري، الصناعات الغذائية، الطاقة الشمسية، الصناعات المعدنية، والتطوير العقاري، والتعليم الدولي، وتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية. هكذا تعمل الرياض والقاهرة على تعميق العلاقات الاقتصادية وصونها بين البلدين.

أما البشرى الثانية، فهي إطلاق رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، بندر العامري، حملة لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين السعودية ومصر يتضمن محفظة من الأراضي. هذا ليس كل شئ، بل أن الحكومة المصرية تعمل على توفير تسهيلات للمطورين السعوديين في المدن الجديدة. لعلي أضيف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تزداد في التوسع، إذ بلغ التبادل التجاري بينهما 16 مليار دولار عام 2023، كما دعمت زيارات وفود البلدين فرص التكامل في مجالات السياحة، والعقار، والزراعة، والصناعة.

الأرقام تتحدث عن نفسها، استثمارات القطاع الخاص السعودي تجاوزت 35 مليار دولار عبر أكثر من 8,000 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة. مصر الشقيقة بلد واعد للاستثمار، فقد بلغ حجم الاستثمارات السعودية في أرض الكنانة نحو 9 مليارات دولار، مما يدل على التعاون الوثيق بين الرياض والقاهرة في المجال الاقتصادي وبالتالي الثقة المتبادلة بين البلدين.

لن تتوقف المبادرات هنا، بل يعتزم مستثمرون سعوديون، بالتضامن مع بنوك مصرية كبرى، إنشاء فندق فئة خمس نجوم في منطقة الجيزة، بتكلفة تبلغ نحو 98 مليون دولار. الفندق يقام على مساحة 7520 متراً مربعاً ويطل على الأهرامات الرائعة وقريب من المتحف المصري العريق. سجلت مصر مستوى تاريخيّاً في عدد الزوار خلال عام 2024، بحسب منظمة السياحة العالمية، والمتوقع وصول نحو 17 مليون سائح خلال العام الجاري، كما تستهدف "أم الدنيا" مضاعفة عدد السائحين خلال ثلاثة أعوام لجذب 30 مليون سائح سنويّاً.

آخر الكلام. من الحقائق على أرض الواقع، أن العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التي تربط بين الرياض والقاهرة تتمثل أيضاً في التوقيع على عددٍ كبيرٍ من الاتفاقات التجارية والاستثمارية. العلاقة بين مصر والسعودية ثابتة ومتجذرة مما يتيح لهما آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي. علينا تشجيع الشركات العربية والأجنبية المتقدمة على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. هكذا تثبت الرياض والقاهرة أن الروابط بينها قوية ومبنية على الاحترام والثقة.