الموازنة تعبر من بعبدا إلى المجلس... لا مساس بالرواتب والعجز 7,6 في المئة

... وفي الجلسة العشرين، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، مشروع الموازنة الذي دعا رئيس الجمهورية الى مقاربته من منظار اقتصادي لا سياسي، لا سيما أن المطلوب سد العجز في قطاعات عدة نتيجة التراكمات.

وتولى وزير المال علي حسن خليل عرض ما تم التوافق عليه، فقال ان الموازنة ونقاشها جاءا "في ظرف اقتصادي ومالي ضاغط جدا، ما أدى الى رفع العجز الفعلي الى نحو 11.4 في المئة. والمعلوم ان 35 في المئة منها تذهب الى الرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد، و35 في المئة خدمة دين عام، و11 في المئة عجز كهرباء، و9 في المئة للإنفاق الاستثماري، والباقي نفقات تشغيلية للدولة".

وقال: "إننا أمام تحول استثنائي مهم جدا واساسي حصل على صعيد خفض النفقات وزيادة الواردات، يؤسس لمعالجة الخلل في الوضعين الاقتصادي والمالي، ويؤسس ايضا لموازنتي 2020 و2021. وكشف أن "الإنفاق وصل الى 23140 مليار ليرة، زائد 2500 مليار سلفة لدعم كهرباء لبنان. وبلغت الواردات 19016 مليار ليرة، بزيادة ايضا عما كان مقررا، فيصبح العجز مقارنة مع الناتج المحلي 7.59 في المئة، وهو رقم مرضٍ جدا يعبر عن التزام وإرادة حقيقيين عند الحكومة بأن تسير على طريق تصحيح الوضع المالي. وسنعمل بأعلى درجات الجدية للبقاء بهذه الحدود المبنية على نسبة نمو 1.2 في المئة للناتج المحلي، ونحن نرسل رسالة واضحة الى المجتمع الدولي، وكل الصناديق الملتزمة الوقوف الى جانب لبنان، بأننا جديون، وسيترجم هذا الامر بإطلاق مشاريع استثمارية جديدة سيكون لها أثرها على تحريك الاقتصاد. ونعمل لإقرار القوانين المكملة لالتزام ما قررناه، وسنعمل بجدية على إجراءات تساعد على التحسين في ميزان المدفوعات، وفي الميزان التجاري الذي يضغط على الاحتياط بالعملات الاجنبية لدينا".

وكشف ان "الوزارة أحالت على ديوان المحاسبة مشروع قطوعات الحساب منذ 1993 وحتى 2017، وسمعنا من رئيسي الجمهورية والحكومة وجوب حث ومتابعة عمل الديوان لانجازها بالتوازي مع عمل المجلس لاقرار الموازنة وفق الاصول".

وفي موضوع الرواتب، قال: "ثبت ان ما اشيع حول المس بحقوق العسكريين والموظفين كان غير واقعي، وما تم تعديله هو مجموع التقدمات والاضافات والتعويضات عن العمل الاضافي، وحدد سقفها الاعلى بـ75 في المئة من راتب الموظف".

وسئل عن التدبير رقم 3، فأجاب: "لم تقاربه الموازنة، وهو متروك للمناقشة في المجلس الاعلى للدفاع وإحالته على الحكومة لإصدار مرسوم ينظم كيفية توزيع القوى العسكرية والامنية على التدابير رقم 1 ورقم 2 ورقم 3".

أما عن الواردات، فقال: "تم تخصيص مبلغ 40 مليار ليرة في موازنة 2019 لوزارة المهجرين. وفي موضوع الجيش، تم إقرار ما أعدته وزارة الدفاع ووافقت عليه قيادة الجيش".

وختم: "أقرت الموازنة من دون تسجيل اي اعتراض عليها".