استغرب تعليق اليسوعية والأميركية عضويتهما بالرابطة هايدوستيان لـ "النهار": الالتزام بالقانون يتأثر بالسياسة

لم يتخذ رئيس جامعة هايكازيان القس بول هايدوستيان موقفاً محايداً من ملف تزوير الشهادات الجامعية، او حتى من قرار تعليق جامعتي القديس يوسف والأميركية في بيروت عضويتهما في رابطة جامعات لبنان، والذي جاء على أثر هذه الفضيحة. كان هايدوستيان يتوق الى علاقة ندية بين أعضاء الرابطة، وقال: "لم يتم التشاور معنا قبل اتخاذ القرار، رغم أنه تجمعنا زمالة وتعاون في مسيرة التعليم العالي".

لِمَ اتخذ هذا القرار من الجامعتين؟ أجاب: "أعتقد انهما طامحتان الى التمايز عن المجموعة، والدليل انهما تناولتا الموضوع عبر وسائل الاعلام". وذهب في كلام الى القول إن "تعليق عضويتهما بعد فضيحة تزوير الشهادات الجامعية أوحى للبعض أن الجامعات المنتسبة الى الرابطة لها علاقة بهذا الملف، وهذا ما لا علاقة للرابطة به لا من قريب ولا من بعيد".

يستغرب هايدوستيان ربط تعليق العضوية لكل من الجامعتين مع ملف التزوير، مشيراً الى أن "لا مشكلة لدينا لو ارتكز قرارهما على خلفية عدم إعجابهما بنشاطات الرابطة او باي من توجهاتنا مثلاً".

وتوقف عند ملف تزوير الشهادات الجامعية، قائلاً إنه "لم يُفاجأ بالخبر لأن المشكلة في قطاع التربية والتعليم العالي ليست في مشكلة تزوير الشهادات بل تتعداه لتشمل ممارسة ضغوط لفرض تعيينات أكاديمية في بعض الجامعات او ممارسة ضغط او اللجوء الى وساطة مع بعض العمداء أو الأساتذة لإنجاح بعض الطلاب، وهو امر مشابه لتزوير الشهادات الجامعية ويدخل في سياق ما ينخر في قطاع التعليم العالي من مشكلات".

وأكد أنه "لم يستغرب أن يواجه مجتمعنا مشكلات عدة، بدءاً من تزوير الشهادات الجامعية وصولاً الى توغله أي التزوير على صعد مختلفة"، مشيراً الى أن "المجتمع يميل الى تقبل التزوير على نطاق ضيق، لأنه امتداد لعلاقة من شخص ما مع جهة حزبية او مناطقية نافذة كان لها دورها في تحقيق هذا الأمر". وربط هذا الواقع المرير مع "حال المجتمع غير السليم وتراجع الأخلاق فيه". وما إذا كان استغرب توقيف المدير العام الدكتور احمد الجمال في هذا الملف قال: "استغربت ذلك. لكن هذا الواقع منوط بغياب الثقة بأي مرجعية في البلد". وعما إذا كان هذا الملف سيصل الى خواتيمه قال: "لست أكيداً أننا سنصل الى نقطة محددة في مسار هذا الملف".

في ملف مجلس التعليم العالي، رد هايدوستيان على سؤال عن عدم مشاركة جامعة هايكازيان في مجلس التعليم العالي فقال: "رغم مرور 66 عاماً على تأسيس الجامعة، فقد نص قانون التعليم العالي الجديد على جملة مواصفات لتأهيل الجامعة لعضوية المجلس، وهي متوافرة في مؤسستنا باستثناء شرط واحد، وهذا ما شكل عائقاً لوجودنا في المجلس".

وتوقف عند هذه المادة - الشرط والتي حددت ضرورة انتساب 1500 طالب بدوام كامل في الجامعة، لاكتمال شروط العضوية في المجلس"، مشيراً الى انه "لم يأخذ بالاعتبار الكتاب، الذي رفعته الى مكتب وزير التربية والتعليم العالي، وعرضت فيه وجهة نظرنا، التي لا تربط التعليم مع عدد الطلاب المنتسبين الى الجامعة".

ولفت الى "اننا لا نصبو الى انتساب هذا العدد الى جامعتنا لأن مساحة الحرم ضيقة ولا يمكنها استيعاب هذا العدد بدوام كامل"، مشيراً الى ان "من أولويات استراتيجيا عملنا في الجامعة ان نبذل قصارى جهدنا لتوطيد العلاقة بين الإدارة من رأس هرمها مروراً بكلياتها وعمدائها وموظفيها مع طلابنا، إضافة ان عدم التزام الإدارة بهذا العدد من الطلاب المشار اليه في المادة المذكورة في القانون يسهل علينا توفير ضمان جودة التعليم لطلابنا".

عن أهمية قانون التعليم العالي الجديد قال: "القانون جيد. لكن العبرة في تطبيقه من ناحية ان يكون الجميع من دون استثناء تحت القانون. لا يكفل أي تشريع ان يلتزم الجميع سقف القانون خصوصاً في ما يخص التعليم العالي. إن الالتزام بأي قانون يرتبط بظروف سياسية ومذهبية وطائفية، وهي لها دورها الأساسي في تقلص فرص تطبيقه او زيادتها".

وعن الجامعة، أكد ان "البنى التحتية" المتينة للجامعة لم تتأثر بالجو الملبد، الذي طرأ على قطاع التعليم العالي بعد فضيحة الشهادات الجامعية المزورة". وبالنسبة اليه، "يتمسك بمسيرته كرئيس لجامعة هايكازيان منذ 17 عاماً بكثير من الإيجابية وقدرة على رسم رؤية مستقبلية لرسالة التعليم العالي".

وتطرق الى جديد "الجامعة للسنة 2020، وهي مناسبة للاحتفال بيوبيلها الـ65"، مشيراً الى انه "تم تحديد مسارين أساسيين في هذه السنة، أولهما توقيع اتفاقات تعاون رسمية مع جامعات عالمية ريادية كان لها في السابق تعاوناً لم يدرج في سياق نص تعاون مكتوب، وثانيهما تكثيف التواصل مع متخرجينا في بلاد الانتشار من اجل تأسيس فروع لهم ليكون سنداً للجامعة في دعمها معنوياً ومادياً".

[email protected]

Twitter:@rosettefadel