إذا كان لبنان الرسمي والشعبي بمختلف فئاته السياسية قد واكب البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير الى مثواه الاخير، جامعا حوله حشدا رسميا وسياسيا وشعبيا تقدمه الرؤساء الثلاثة، مانحا الحكومة استراحة قصيرة، قبل ان تعود الى استئناف جلساتها المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون موازنة ٢٠١٩، لم يسترح وزير المال علي حسن خليل الذي نشر صورة على حسابه عبر "تويتر" مع فريق عمل وزارة المال، معلّقا عليها: "مراجعة أخيرة لأرقام الموازنة مع فريق عمل الوزارة اليوم، لإنجازها قبل جلسة الغد"، كاشفا أن "مشروع الموازنة طبع في الوزارة بعدما أدخلت عليه التعديلات". وهذا يعني عمليا أن مسوّدة المشروع بصيغته المعدلة النهائية بموجب النقاشات الوزارية قد أنجزت، ولكن هذا لا يشكل مؤشرا لإمكان إنجاز المشروع قريبا، في ظل استكمال النقاش اليوم في ورقة الاقتراحات التي تقدم بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى المجلس، والتي لم ينجز منها إلا الصفحة الاولى. وتستبعد مصادر وزارية إمكان إنجاز الأوراق الأربع الاخرى في جلسة واحدة، ما لم يتم التعجيل في النقاش، وخصوصا أن نقاشات الصفحة الاولى بينت أن أغلبية الاقتراحات الواردة فيها مدرجة في المشروع، ومنها ما أقرّ أصلا، في حين أن هناك اقتراحات لا يمكن إدراجها فيه لانها خارج السياق. ولكن المصادر لا تنفي ان هناك بنودا قابلة للنقاش والاخذ بها، الا ان تعديلات خليل لم تتطرق اليها في انتظار التوافق.