رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال نقولا نحاس انه "لم يعد مفهوم الجودة بالنسبة إلينا في لبنان ترفاً نمارسه لتحسين صورة المؤسسة أو لخفض الاهدار وزيادة الانتاجية فقط، بل أصبح ثمة ضرورة ملحة لإدخال نظم إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها والتركيز على انتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة مرتفعة، اذ نملك ميزات تفاضلية تساعدنا في المنافسة محليا، كذلك على اختراق أسواق جديدة بغية زيادة صادراتنا وتكبير حجم اقتصادنا".
تحدث نحاس لمناسبة "اليوم العالمي للجودة"، خلال حفل برنامج الجودة الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي اقيم في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، وشارك فيه الى نحاس، وزير الصناعة فريج صابونجيان، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، رئيس قسم العمليات لدى بعثة الاتحاد الأوروبي دييغو إسكالونا باتوريل، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط، مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد علي برو، وفاعليات.
بدءاً، عدّد برو بعض انجازات برنامج الجودة المموّل من الاتحاد الأوروبي ومنها ابرزها دعم 14 مختبرا رسميا وخاصا بالمعدات المخبرية الحديثة والتدريب والاستشارات، نجح منها 11 مختبرا في الحصول على الإعتماد الدولي من هيئات اعتماد أوروبية، ودعم 50 مصنعا وشركة بالتدريب والاستشارات لتطبيق نظم إدارة الجودة نجح منها 40 مصنعا وشركة في الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001 وشهادة نظام سلامة الغذاء ISO 22000، والدعم الفني والاستشاري لمؤسسة المقاييس والمواصفات ومجلس الاعتماد اللبناني و5 هيئات للتفتيش ومنح الشهادات".
اما القصار فقال: "إن التزام المواصفات يسمح برقابة فاعلة للأسواق، ويساهم في تعزيز القدرة التنافسيّة للمنتجات. ويوازي هذه العملية أهمية، التزام تطبيقها من المصنعين، والسلطات المعنية، مما يترك انعكاسات أساسية على الاقتصاد الوطني، وعلى تسهيل التبادل التجاري، وعدم وضع معوّقات تقنية أمام التجارة"، مؤكدا "ان الحصول على شهادة المطابقة مع المواصفات العالمية يشكل أهمية كبيرة للصناعات اللبنانية لأنه يوفر لها الصدقية ويسهل عملية تصديرها إلى الأسواق الخارجية".
من جهته، اكد البساط أن المعنيين في هذا القطاع "مقتنعون في مدى اهمية اعتماد نظم الإنتاج النظيف، وضمان الجودة في مؤسساتهم"، مشيراً الى "معوقات ليست سهلة، تندرج من توفير الخبرات التقنية الملائمة، الى توافر التمويل اللازم، وحتى الأراضي الصناعية الصالحة لبناء مؤسسات صناعية رائدة تجعل الجودة عنوان انتاجها الأول".
واعلن اسكالونا ماتوريل "ان هذه المناسبة التي نظمت من QUALEB بالتعاون مع بعثة الإتحاد الأوروبي، مهمة جدا لدعم اقتصاد البلد، اذ ان "لبنان والإتحاد الأوروبي يعملان معا منذ أكثر من 10 اعوام في مجال ضمان الجودة وتنفيذ برامج دعم الجودة المشتركة مثل QUALEB الجودة اللبنانية".
وكشف انه في سنتي 2014 و2015 سيتم تقديم مساعدة من الإتحاد الأوروبي لتقنية برامج تجريبية جديدة لسلامة الأغذية عبر QUALEB وتنظيم إدارة تتبع لشركات المواد الغذائية اللبنانية التي تسعى الى تعزيز إمكانات التصدير، وسيتم تنفيذ هذه المبادرات عبر QUALEB في وزارة الإقتصاد والتجارة مع المساعدة التقنية التي يقدمها خبراء من الإتحاد الأوروبي".
ولفت نحاس الى ان الاعلان عن أسماء 30 مصنعا غذائيا، "اختارها خبراء برنامج الجودة، وذلك وفق معايير علمية موضوعة مسبقا وبالتعاون مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية"، مشيرا الى انها "ستتلقى الدعم الفني والتدريبي والاستشاري من خبراء البرنامج بعد القيام بتقييم أولي لوضعها وقابليتها لتطبيق نظام إدارة الجودة في مجال سلامة الغذاء Food Safety management System وفي مجال نظام التتبع في الغذاء والأعلاف Traceability System وتاليا الحصول على شهادة الأيزو 22000 أو الأيزو 22005 الدوليتين. ووقعنا لهذا الغرض مذكرات تفاهم مع المصانع المذكورة تحدد مجال الدعم الذي سيقدمه البرنامج من جهة، والتزامات تلك المصانع من جهة أخرى".