تقرير بنك عوده الاقتصادي عن الفصل الثالث من 2026: تحسّن اقتصادي طفيف خلال أشهر الصيف

يبدو واضحاً ان ملف مرسوم التجنيس مرشح للتفاعل وهو لم يقفل بعد على رغم احالته على المديرية العامة للأمن العام للتدقيق فيه، والاتفاق المبدئي على شطب الأسماء غير المستحقة للجنسية اللبنانية.

وتظهر مراجعة أولية للأسماء أن كثيرين تحوم حولهم شبهات مالية وتجارية، وأن بعضهم ملاحق بجرائم مالية عكس ما أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق من أن عملية درس الأسماء التي شارك فيها الانتربول، الى مؤسسات أمنية لبنانية، أظهرت عدم وجود أي شوائب متعلقة بالمجنسين الجدد.

وفي معرض دفاع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عن الرئيس ميشال عون في هذا الملف، اتهم وزير الداخلية بالتلاعب بالاسماء، قائلاً: "لرئيس الجمهورية حق مطلق دستوري ان يصدر مرسوماً لتجنيس لبنانيين، والذي حصل ان الرئيس طلب من وزير الداخلية هذه الأسماء واعداد مرسوم لهذه الغاية وارساله الى الرئاسة الأولى لانتاج مرسوم تجنيس، والاسماء معظمها واضح، فيرجع المرسوم من عند وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويصل الى رئيس البلاد. ومنطق الامور يقول ان وزير الداخلية المسؤول عن الأجهزة الأمنية يفترض ان يرسل الأسماء الى شعبة التجنيس في الأمن العام. هذه الاسماء تبين للرئيس انها غير تلك التي أرسلها فردها الى الأمن العام للتثبت والتحقق من الأسماء التي بعث بها وتلك التي أضيفت من وزير الداخلية ودولة الرئيس".

واذا كانت عملية الاعتراض تحوّلت معزوفة شيعية بأدوات متعددة المذهب، فإن الاعتراض الماروني – المسيحي بلغ ذورته أمس مع قول البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنه "فيما كان الشعب اللبناني ينتظر بأمل ولادة حكومة جديدة تكون على مستوى التحديات والانتظارات والوعود، إذ بالسلطة تصدمه بمشكلة في غير محلها، بإصدار مرسوم تجنيس مجموعة من الأجانب من غير المتحدرين من أصل لبناني، وهو مخالف للدستور في مقدمته التي تنص بشكل قاطع وواضح: "لا تقسيم ولا توطين". فالتوطين هو منح الجنسية لأي شخص غريب لا يتحدر من أصل لبناني". وتساءل: "كيف يمكن قبول ذلك، وفي وزارتي الخارجية والداخلية ألوف مكدسة من ملفات خاصة بطالبي الجنسية وهم لبنانيو الأصل، وهل يعقل أن يظل القانون الصادر عام 1925 في زمن الانتداب الفرنسي، وقبل عشرين عاماً من الميثاق الوطني والاستقلال التام، الأساس لمنح الجنسية اللبنانية؟".

وعدم الرضى "الشيعي" عن المرسوم الذي دفع الرئيس نبيه بري الى أن يكرر أمام ضيوفه "أن أحداً لم يحدثه في مرسوم التجنيس قبل إصداره"، حمل وزير المال علي حسن خليل، وهو المعاون السياسي للرئيس بري، على التغريد مساء السبت بالآتي: "لم نتحدث في السابق بخصوص مرسوم التجنيس، أما وباب التعديل للمرسوم قد فتح. فنحن اليوم نطالب بحق الفقراء في الحصول على الجنسية وحق أبناء وادي خالد والقرى السبع، وحق أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية اللبنانية". وفي المعلومات أن ثمة نحو 3000 من أبناء القرى السبع جهّزوا ملفاتهم لاستعادة الجنسية.