صورة تجمع خامنئي وممداني وإردوغان... و"أعداء" إسرائيل الكثر

اذا كان الاهتمام ينصب على عملية تأليف الحكومة الاولى لما بعد الانتخابات النيابية، فان الخميس المقبل 7 حزيران هو الموعد النهائي لتقديم الطعون في مسار الاستحقاق الانتخابي أو نتائجه بعد شهر من النتائج الرسمية، ولم يكن المجلس الدستوري تسلم الى يوم أمس إلّا طعناً واحداً من دائرة البقاع الاولى (زحله) على رغم صخب الشكاوى من التجاوزات والاخبار عن عمليات تزوير وتبديل في النتائج.

وعلمت "النهار" أن المجلس الدستوري سيعقد جلسة تحضيرية اليوم لاعداد برنامج عمله وتحديد الآليات والاسس التي سينطلق منها في درس الطعون المحتملة. وأمام المجلس ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة تقديم الطعون، لإعداد التقارير قبل اتخاذ القرار النهائي في فترة شهر. الا ان مرجعاً دستورياً أوضح لـ"النهار" ان "هذه المهل ليست سوى مهل حثّ وليست مهل اسقاط، وبالتالي يمكن الدستوري ان يأخذ وقتاً أطول، يمكن ان يصل الى نحو سبعة أو ثمانية أشهر. الاهم انه طوال فترة تقديم الطعون ودرسها، يستمر النائب المطعون في نيابته في ممارسة عمله بشكل عادي، ولا تُعلّق مهمته اطلاقاً".

ويواجه المجلس صعوبات كبيرة اذ انه نظر في ملفات سابقة بموجب القانون الاكثري، لكن القانون الجديد لا يقدم آلية واضحة للطعون وما اذا كانت تشمل النائب المطعون في نيابته أم اللائحة كاملة أم الدائرة الانتخابية. مع العلم ان القرارات تتخذ باكثرية 7 من 10 أعضاء، وهو ما يجعل المهمة أكثر صعوبة.