أطلقت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات – لادي" تقريرها الأولي لمراقبة الانتخابات النيابية 2018، متضمناً سلسلة مخالفات وملاحظات.
وأوردت الجمعية في مؤتمر صحافي لأمينتها العامة يارا نصار، "أبرز المخالفات والملاحظات" التي سجلتها في اليوم الانتخابي:
- "خرق واسع النطاق للمادة 95 الفقرة الرابعة (سرية الاقتراع) والمادة 96 الفقرة الاولى (اقتراع ذوي الحاجات الخاصة). يسجل في كل المناطق اللبنانية مرافقة مندوبي/ات اللوائح لعدد كبير من الناخبين/ات الى خلف العازل بذريعة الامّية والاعاقة، من دون التحقق من ضرورة الحاجة الى المرافقة، ومن دون تسجيل هذه الواقعة في المحاضر. وتحمّل الجمعية وزارة الداخلية والبلديات ورؤساء الاقلام تبعة عدم القيام بدورهم لجهة التحقق من سلامة التزام هذه المادة.
- عدم احترام فترة الصمت الانتخابي من رئيس الجمهورية وصولاً الى عدد من المرشحين وعدد من وسائل الاعلام، في مخالفة واضحة للمادتين 77 و78 من قانون الانتخاب، وتضارب التوضيحات الصادرة عن هيئة الاشراف على الانتخابات حول هذا الموضوع، فبعد تصريح رئيس الهيئة بان فترة الصمت تطبق على المرشحين ووسائل الاعلام، أتى تفسير آخر من أمين سر الهيئة يعتبر فيه ان التصريحات التي يدلي بها المرشحون خلال يوم الاقتراع والتي لا تتضمن نداء مباشرا الى ناخبين للاقتراع مسموح بها، مما ينسف مبدأ فترة الصمت وفكرتها.
- تسجيل بعض حالات العنف المباشر في الشويفات وبنت جبيل وجبيل وزحلة.
- استمرار الضغط على الناخبين/ات، وجود كثيف للماكينات الانتخابية في مراكز الاقتراع، وملاحقتهم الى داخل الاقلام، والترويج الانتخابي داخل المراكز.
- عدم تجهيز غالبية المراكز بشروط تسهّل عملية اقتراع ذوي الإعاقة.
- الحبر السري من السهل ازالته.
- تثبيت المعازل في عدد كبير من المراكز بطريقة لا تضمن سرية الاقتراع، وعدم توحيد المعايير بين رؤساء الأقلام في طرق وضع المعزل.
- صدور تعليمات من وزير الداخلية والبلديات تعتبر محيط مركز الاقتراع بمثابة باحة الاقتراع المنصوص عنها في المادة 97 من القانون 44/ 2017، وقد رفضت الجمعية اعتماد المعيار الذي قرره وزير الداخلية، واعتبرته بمثابة تمديد للمهلة المحددة لاقفال باب مركز الاقتراع، خصوصاً أن عملية الاقتراع في المراكز التي لا تحتوي على باحات قد تستمر ساعات طويلة وهو ما حصل في بعض القرى في الهرمل وبعلبك. ان تمديد مهلة اقفال باب المركز الى ما بعد السابعة يُعتبر مخالفة قانونية بحسب المادة 87 من قانون الانتخاب، ويساهم في ممارسة مزيد من الضغوط على الناخبين.
- فوضى في تسلّم مغلفات الاقتراع الخاصة بالمغتربين في لجنة القيد العليا في بيروت، تأخر في ارسال الصناديق الى لجان القيد الابتدائية في المناطق، وعدم وصول عدد من صناديق اقتراع المغتربين او وصول الصناديق من دون المحاضر حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
- اطلاق رصاص كثيف في دوائر بعلبك - الهرمل، طرابلس المنية - الضنية، وصيدا - جزين، بعد انتهاء الفرز في أقلام الاقتراع وخلال بدء فرز اللجان الابتدائية.
- تسجيل حالات من التحرش بالمندوبات والناخبات من هيئات القلم او القوى الامنية او المندوبين".
الأكثر قراءة
أصدر قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا "بيان السلام" بشأن أهم القضايا الدولية...
نبض