... وتبقى قضيّة تلوّث نهر الليطاني تلك الأولويّة البيئيّة والإنمائيّة والصحيّة التي طمستها الأولويّات السياسيّة والأمنيّة والإهمال، بالإضافة إلى المصالح الماديّة القصيرة الأجل للبعض، التي فعلت فعلها في النهر ومحيطه وتركته لمشاريع لا تحصى، ووعود منذ أعوام بحلول لم نرَ منها غير الحبر على ورق. لكن يبدو أن أزمة الليطاني تلامس اليوم بوادر انفراج يؤمل أن تصب في إعادة الحياة إلى النهر، بعدما اجتاز فيه التلوث في نواح عديدة خطوط العودة.

أمّا بوادر الإنفراج فرهن بموافقة البنك الدولي على دعم الحكومة اللبنانية في مكافحة التلوّث، ويبدو ذلك مؤشراً إيجابياً يشي بإمكان إعلان تمويل الخطة. إلى حينه استفسرت "النهار" من وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري عن تفاصيل زيارة وفد البنك الدّولي ومراحل تنفيذ الخطّة وإدارتها.
هدف زيارة البعثة كان للتأكد من أن البنك الدولي مستعدّ للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع، أما نتيجتها، يقول الخوري، فقد وردت في "كتاب وصلنا منذ نحو ثلاثة أسابيع، تبدي فيه البعثة استعداد البنك الدّولي دعم الحكومة اللبنانية. لست أكيدا أننا سنحصل على المبلغ دفعة واحدة في حال الموافقة على القرض، فقد يجزّأ الى مراحل، لأن الرّقم الإجمالي المطلوب هو 255 مليون دولار تقريبا. وعلى كل حال نحن غير جاهزين للتطبيق الكامل، نحتاج إلى دراسات وغيرها، لذلك يمكن تطبيقه على مراحل وفق الأولويّات في كلّ قطاع". وأضاف الخوري "نعرف أن التلوّث ناجم من 4 قطاعات: النفايات الصلبة، المياه المبتذلة المنزليّة، التلوّث الصناعي والتلوث الزراعي. عندما قمنا بأعمال اللجنة الوزارية العام 2012، قلنا أننا نريد التركيز على شق خامس هو الحوكمة، لإدارة المشروع في ظل وجود هذا الكمّ الكبير من المؤسسات المعنيّة".
وشدّد على أن تنفيذ المشروع على مراحل يعني أن "نطال القطاعات الخمسة في كل مرحلة، لا أن نعمل على قطاع معيّن وننسى القطاعات الأخرى وهذا ما سيحصل مبدئياً".
أما عن الجهة المنفذة في حال منح البنك الدولي القرض فقال: "لا جواب نهائياً بعد. كان تصورنا في وزارة البيئة، بغض النظر عمّا إذا كان التمويل سيأتي من البنك الدولي أو من الموازنة أو من جهة أخرى، أن تلتزم كل وزارة الأمور التي تندرج ضمن صلاحياتها، وتتولى الحوكمة مصلحة الليطاني، على أمل أن يتمّ على المدى الطويل توسيع صلاحياتها كي تنفذ ما نسمّيه الإدارة المتكاملة للحوض، لأن قانونها لا يسمح لها بهذا الشيء حالياً. على أن تترافق هذه الآلية مع لجنة لإدارة الحوض تضمّ كلّ المذكورين في قرار تشكيل اللجنة التي أصدرها الوزير العام 2012 لوضع الحلول وانتهت مهمّتها. وتكون مهمة هذه اللجنة متابعة التطبيق، على أن تكون أمينة سرّها مصلحة الليطاني. وتتقدم هذه اللجنة بتقرير لمجلس الوزراء كل ثلاثة أو ستة اشهر وفق تقدّم العمل، على أن تكون كل وزارة مسؤولة عن اختصاصها".

الإستمراريّة
عمّا إذا كان هناك من خطة لتأمين استمرارية واستدامة حماية النهر والبحيرة من التلوّث، أوضح الخوري أن البنك الدولي "شدّد كثيراً على هذا الموضوع، وخطتنا تقوم على منع التلوث. فنحن لن نقوم بتنظيف القرعون بل هدفنا وقف كل مصادر التلوث التي تصبّ في البحيرة وبمجرد وقف صبّ الملوثات ستستعيد المياه نقاوتها. في ملف النفايات الصلبة مثلا هدفنا قفل المكبّات وإعادة تأهيلها وإنشاء مسابغ ومطامر صحيّة، عندها لن يكون هناك مجال للمكبات العشوائية. أمّا بالنسبة للمياه المبتذلة، فنحن في حاجة إلى شبكة للصّرف الصحي في المناطق التي لا شبكة فيها، وثمّة مناطق تضمّ شبكة ومحطة لكنها غير موصولة، وثمّة مناطق أخرى لا شبكة ولا محطة فيها، وبالتالي يجب أن نقوم بكل شيء من الأساس".
لكنه شدّد على أن "النقطة الأساسيّة في كلّ هذا هي الإستمراريّة، التي شدّد البنك الدّولي كثيرا عليها، وقد يتم تلزيم الصيانة والتشغيل إلى القطاع الخاص لفترة معيّنة".
وكشف الخوري عن أنه "نتيجة للخطة الإدارية التي أطلقتها وزارة البيئة العام 2011، وضعنا خارطة طريق في بداية الـ2013 عرضت في البرلمان، وكتكملة لكل هذا تقدّم بعض نواب البقاع باقتراح قانون لرصد مبالغ لتنفيذ هذه الخطة، وتمت مناقشته في لجنة الأشغال العامّة. أدخلنا التعديلات اللازمة على اقتراح القانون لأنه يركز فقط على المياه المبتذلة وبات يطال كل القطاعات". وأضاف "وافقت عليه لجنة الأشغال وانتقل بعدها إلى لجنة الموازنة التي عقدت اجتماعين ووافقت عليه، حاليا هو لدى اللجان المشتركة ومن المفترض مناقشته في الجلسات المقبلة. تكمن أهميّته في أنه يكرّس الأهميّة التي تمنحها الدولة لهذا الموضوع، وفي أنه في حال أقفلت الأبواب بوجهنا ولم نحصل على قرض أو هبة، فسوف نؤمّن عبر قانون برنامج هذه الأموال. من المفضل طبعا أن نحصل على قرض، لكن من الضروري أن نؤمن أنفسنا في حال لم نحصل عليه".

[email protected]
Twitter: @azarpascale