أطلقت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" تقرير المراقبة الأول، والمخالفات التي رصدت منذ فتح باب الترشح حتى قبيل انتهاء مهلة تسجيل اللوائح.

وتلت الأمينة العامة للجمعية يارا نصار في مؤتمر صحافي، بياناً تناولت فيه أبرز ما جاء في التقرير،

ورأت "أن شرط الحياد غير متوافر لسببين جوهريين: الأول هو وجود حكومة من المرشحين تدير العملية الانتخابية، ولا يوجد في ممارساتهم الحالية (ونحن على مسافة 40 يوما من عملية الاقتراع) ما يوحي انهم يفصلون بين مهماتهم وصلاحياتهم ومواردهم كوزراء، وبين كونهم مرشحين للانتخابات. السبب الثاني لغياب شرط الحياد، ان هيئة الاشراف على الانتخابات ليست مستقلة، ولا وُضعت في تصرفها الإمكانات الكافية التي تسمح لها بالقيام بدورها في الحؤول دون استخدام الموارد العامة ومواقع السلطة في خدمة المصالح الانتخابية للأقوياء".

كذلك سجلت "وجود ثغرات مهمة في قانون الانتخاب نفسه تعوق تكافؤ الفرص، كما ان الممارسة الانتخابية نفسها خلال الأسابيع والاشهر الماضية، شكلت انحيازا واضحا لمصلحة بعض المرشحين على حساب آخرين ممن يتمتعون بموارد شتى".

واعتبرت "ان قانون الانتخاب نفسه هو عامل رئيسي مساهم في إضعاف سلامة العملية الانتخابية. فهذا القانون جرى التوافق عليه خارج المؤسسات الدستورية بين اطراف سياسيين رئيسيين، فرضوه على الأطراف الآخرين الشركاء معهم وعلى مضض، ووضعه المرشحون أنفسهم، وجرى تفصيله بناء على التوازنات والمصالح الخاصة بهم، مما جعله قانونا هجينا، فلا هو أكثري ولا هو نسبي، ولا هو على أساس المحافظة ولا القضاء، ولا هو انتخاب للائحة على أساس سياسي ولا هو انتخاب لأفراد... الخ. يضاف الى ذلك، ان هناك انتهاكا جوهريا لمبدأ قانوني ثابت وهو ألا يتولى أصحاب المصلحة المباشرة التشريع في الأمور التي تطاول مصالحهم، وقد حصل العكس تماما مع قانون انتخاب سنّه المرشحون أنفسهم لأنفسهم، ويتولون بأنفسهم الآن الاشراف على تنفيذه (...)".

المخالفات

ثم أوردت "المخالفات والمشاهدات التي وردت من مراقبي الجمعية"، تحت أربعة عناوين: "استعمال الأماكن العامة ودور العبادة والمدارس وغيرها لغايات انتخابية، انتشار كثيف للدعاية الانتخابية غير المنظمة، بدء الحديث عن الرشاوى والخدمات بشكل واسع وخصوصاً في اماكن المعارك الانتخابية الحامية، وبدء محاولات الضغط على الناخبين للتأثير على خياراتهم الانتخابية".