يبلغ اجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال عام 26 عاماً (من العام 1992 وحتى نهاية 2017)، 36 مليار دولار اميركي، ما يمثل 45% من اجمالي الدين العام الذي بلغ 79،5 مليار دولار مع نهاية كانون الاول 2017. في المقابل، بلغت التحويلات من مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء 1،295 مليار دولار خلال 2017، بما يمثل 2،4% من اجمالي الناتج المحلي او 6،8% اذا اضيفت الفوائد السنوية المقدّرة بـ2،4 مليار دولار الناتجة من العجز المتراكم. 

وتلحظ موازنة 2018، عجزاً بقيمة 1،4 مليار دولار قابلا للازدياد في حال وافقت الحكومة على شراء 850 ميغاواط لتأمين الجزء الاكبر من النقص الحالي. وكان من شأن حل مشكلة الكهرباء في اواسط التسعينيات، خفض حجم الدين العام الى 43 مليار دولار مع نهاية 2017، وتوفير كلفة هائلة على المواطنين تتجاوز الـ17 مليار دولار (تقدّر حالياً بما بين 1،1 و1،2 مليار دولار) تُدفع لاصحاب المولدات الخاصة علاوة على الاضرار والمشكلات البيئية، وتحقيق نموّ اضافي للاقتصاد الوطني بمعدل يراوح بين 1 و1،5% سنوياً وفق تقرير البنك الدولي، وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي الى حدود 80% بدلاً من 147% للعام 2017.

وفي ما خص الوضع الحالي للكهرباء، يقدّر المتوسط السنوي للطلب على الطاقة بنحو 2350 ميغاواط، فيما يبلغ اجمالي كمية الكهرباء المنتجة والمشتراة 2300 ميغاوات ينزّل منها هدر فنّي نسبته 13% عند النقل والتوزيع، وتوزّع 2000 ميغاواط على المقيمين في لبنان (بمن فيهم النازحون واللاجئون الفلسطينيون) منها 18% سرقة ثلثها للنازحين السوريين. وتقدّر حاجة لبنان من الطاقة خلال ساعات الذروة في شهر آب المقبل بـ3450 ميغاواط، اي ان لبنان يحتاج الى انتاج 1666 ميغاواط اضافية قبل تنزيل الهدر الفني عند النقل والتوزيع، لتغطية حاجة السوق.

ان بناء معامل انتاج كهربائية اضافية قادرة على تغطية هذه الكمية (1666 ميغاواط)، يستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة، يكون الحل الاوحد لتغطية العجز، شراء الطاقة الكهربائية من اي مصدر بأفضل الاسعار وبأسرع وقت. اضافة الى ذلك، ليس هناك من ايجابيات مالية او تقنية واضحة لاقتراح احد الأفرقاء السياسيين تركيب مولدات على البر، ذات قدرة إنتاج أصغر من المعامل الحالية، لأن تأثيراته سلبية على البيئة، كما يتطلب بنية تحتية معقدة لا سيما لجهة نقل المحروقات.

ومع ازدياد حاجة السوق تدريجاً خلال الاعوام المقبلة بمعدل 3% سنوياً، تصل كمية الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة في عام 2023 الى 4153 ميغاواط وفقاً لخطة Master Plan التي تم اعدادها مع مؤسسة كهرباء فرنسا، ومن المفترض اضافة قدرات إنتاجية لمواكبة هذه الزيادة من خلال الطاقة المتجددة.

تتجاوز الكلفة الاجمالية لاستهلاك الكهرباء في لبنان الـ3،35 مليار دولار تتحمل منه الخزينة عجزاً سنوياً بنحو 39%، فيما تحصّل مؤسسة الكهرباء 26%، ويدفع المواطن للمولدات الخاصة نحو 35% اي ما مقداره 2،05 مليارا دولار سنوياً.

وتم اقتراح شراء 850 ميغاواط بكلفة نحو 700 مليون دولار سنوياً، من اجل تأمين حاجة الاستهلاك فورا، وبشكل شبه كامل أقله خلال عشرة اشهر من السنة، ويمكن تغطية الجزء الاكبر من الحاجة المتزايدة خلال الشهرين الباقيين باستعمال الطاقة المتجددة وعبر ترشيد الاستهلاك. وتبلغ كلفة شراء الطاقة من البواخر حالياً نحو 12،5 سنت/كيلوواط ساعة اي اقل بنحو سنت من كلفة الانتاج من المعامل. وعليه، فإن شراء كمية الـ850 ميغاواط الاضافية يخفض فاتورة الكهرباء الاجمالية بـ190 مليون دولار خلال عام 2018، و250 مليون دولار خلال العام التالي، ويمكن عندها النظر في التعرفة لتصبح الفاتورة الاجمالية على المواطن بعد تأمين الكهرباء 22 ساعة/24، 2100 مليون دولار، وتنخفض قيمة تغطية العجز على الخزينة الى 1000 مليون دولار، فتصبح كلفة فاتورة الكهرباء الاجمالية على المواطنين والدولة 3100 مليون دولار بدلاً من الرقم الحالي البالغ 3350 مليون دولار.