وفاة نجمة برنامج "Born This Way" كريستينا سانز عن 36 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة

يتغنى المسؤولون في لبنان بالقدرات والمهارات التي يتمتع بها اللبنانيون التي تجعلهم محط أنظار العالم. ولطالما دعا الخبراء وأصحاب الرؤى، الدولة الى استثمار هذه العقول وقدراتها على كل الصعد. وهذا الأمر ليس مبالغاً فيه، إذ ان العديد من الدول العربية والاجنبية تستعين بالكفايات اللبنانية التي تترك بصمة لافتة في كل ما تقوم به. ولكن هذا الواقع لا ينطبق على لبنان الذي يستعين بخبرات العالم لمعالجة مشاكله أو ابداء الرأي فيها على قاعدة أن "كل شي فرنجي برنجي"، وما تكليف شركة "ماكينزي" اعداد خطة اقتصادية شاملة للبنان بتكلفة ناهزت المليون و300 ألف دولار الاّ دليل على ذلك وعلى الاستسهال بصرف اموال اللبنانيين.  

منذ فترة تسلل صوت بعض الوزراء من قاعة اجتماع الحكومة الى خارجها، قيل يومها ان صراخ الوزراء هو على خلفية ملف الكهرباء، ولكن في الواقع النبرة الحادة التي سمعها الصحافيون كانت بسبب النقاش المحتدم على خلفية طرح الاستعانة بشركة "ماكينزي" بغية اعداد خطة اقتصادية للبنان. الاعتراض جاء بشكل قوي من نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني وبشكل أخف من وزير الصناعة حسين الحاج حسن اللذين دعيا الى الافادة من القدرات اللبنانية بإقامة ورش عمل داخلية لوضع هذه الخطة.

ولكن، أما وقد وُضِع المعترضون تحت الامر الواقع بعد تكليف مجلس الوزراء "ماكينزي" القيام بالمهمة، فإن اعتراض حاصباني تحول الى ملاحظات على كيفية الافادة القصوى من هذا الاستشاري لبناء خطة اقتصادية متكاملة على المدى البعيد. فهذه الخطة تتطلّب وفق ما قال حاصباني لـ "النهار" توضيح ما هو مطلوب بالتفصيل من الاستشاري "كي يؤدي عمله بطريقة مجدية تفضي الى تطبيقها. كما تتطلب معرفة قدرات الدولة الداخلية التي تساهم في عمله والتأكد من ان نتائج العمل تتجه نحو ما هو مطلوب من خلال الطاقات البشرية المتاحة ضمن مؤسسات الدولة ووزاراتها وغيرها... أي أن يكون هناك مشاركة وزارية في اعداد هذا العمل".

وبرأي حاصباني ان تحديد المطلوب من الاستشاري يساهم في التخلص من اختلاف وجهات النظر التي قد تشتّت عمل الاستشاري وفي اتاحة المعطيات المطلوبة ضمن المهلة الزمنية المحددة كي ينجز عمله. وبناء على ذلك، اكد حاصباني أن قيمة العقد تحدد وفق المتطلبات والقدرات الموجودة وليس وفق ما يطلب الاستشاري في مقابل اعداد الدراسة".

ولا ينكر ان البلد في حاجة فعلاً الى خطة اقتصادية على المدى البعيد تحدد دور القطاعات الاقتصادية وطريقة تنميتها، الا انه في المقابل أشار الى أن ثمة حالة طارئة تستدعي القيام بورشة عمل سريعة بعيداً من الدراسات المطولة بناء على المعطيات والخبرات الموجودة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والوزارات بقيادة اللجنة الوزارية التي يترأسها الرئيس سعد الحريري للوصول الى نتائج سريعة على المدى القصير ولكي تكون مدخلاً لمناقشة الموازنة.