دراسة تلو الاخرى تطلق من مجلس النواب، وتتضمن عناوين تبقى بلا تطبيق.
امس، وفي اليوم العالمي للديموقراطية، اطلقت دراستان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وبرعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري.
الدراسة الاولى عن "دور مجلس النواب في تعزيز مشاركة الشباب في الاحزاب السياسية وفي الانتخابات النيابية"، والثانية عن "دور مجلس النواب في خلق فرص عمل للشباب اللبناني".
وتحدث رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا، لا سيما ان اللجنة اكبت منذ فترة على اطلاق " وثيقة الشباب"، فرأى ان " هناك عوامل عدة اوصلتنا الى هذه الصورة الكارثية، منها عزوف القسم الكبير من الشباب عن العمل السياسي، وغياب ملموس للممارسة الديموقراطية داخل الاحزاب وغياب حرية التعبير وجرأة الموقف الحر أمام الزعماء والقيادات الحزبية المستأثرة بالقرارات، مما ساهم في اقتناع العديد من شبابنا بعدم جدوى الانخراط في العمل الحزبي". هذه المعادلة توصل اليها ابن حزب " التيار الوطني الحر"، فحاول ايجاد الاسباب مشددا على ان "المنطق الموروث يشكل السبب الرئيسي لكونه يعتبر ان السياسة عمل قذر وخسيس، وان مداميكها مرتكزة على المصالح والتنافس على الكراسي والالقاب والحسابات الخاصة والضيقة".
اما عن دور المجلس في تفعيل عنصر الشباب، فاعتبر ابي رميا ان "هذا الدور يكمن في امور عدة، اولها وضع قانون انتخابات يعبر تعبيرا صحيحا، ليس فقط عن الارادة الشعبية، انما ايضا عن الارادة الشبابية، والعمل على قانون عصري جديد للاحزاب يشجع التعددية". وتطرق الى الناحية الاقتصادية ليؤكد ان "الجميع مدعوون الى تحمل المسؤولية التاريخية في إعلان الاستنفار الشامل لحماية شبابنا".
وعن تعزيز سوق العمل والاستخدام، دعا الى "تعديل المرسوم الاشتراعي للمؤسسة الوطنية للاستخدام لجهة جعلها هيئة ناظمة لسوق العمل وحماية اليد العاملة اللبنانية".
اما مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان لوكا ريندا، فاقتبست ما جاء في رسالة الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون في هذه المناسبة، لتقول: "خصص برنامج الامم المتحدة في الاعوام الاخيرة ما يقارب 1,5 مليون دولار لدعم العمليات الديموقراطية على الصعيد العالمي، مما يجعل البرنامج من أكبر الجهات التي توفر التعاون التقني لتعزيز الديموقراطية".
ورأت ان "تمكين البرلمانات والبرلمانيين هو عنصر أساسي لتعزيز الديموقراطية، لذلك، بدأ التعاون بين المجلس والبرنامج عام 1999، بهدف تقديم الدعم التقني للجان النيابية من أجل تعزيز نشاطات التشريع والرقابة والتمثيل".
وختمت: "لا بد من الإنصات لأصوات الناس واحترامها والاستجابة لها كما يجب، سواء بصورة مباشرة او عبر الممثلين المنتخبين".