أكسيوس عن مصدرين: إيران حددت في مقترحها مهلة مدتها شهر واحد للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق مع واشنطن

في أواخر تشرين الثاني من عام 2015، كان لي شرف المشاركة كمحاضر في مسألة "الارهاب" في ندوة أقامها البرلمان العربي في القاهرة، لمدة أربعة أيام، برعاية الجامعة العربية، وبعنوان "الأمن القومي العربي". 

شارك فيها نحو ستة عشر محاضراً ومعقّباً من كل الأقطار العربية، في مقدّمهم الأستاذ عمرو موسى، والدكتور مصطفى الفقي، ونخبة من ذوي الاختصاص، لا مجال لذكرهم.

وكانت ندوة ناجحة جدّاً، أتت بتوصيات مهمة، نتمنى أن يؤخذ بها، أو أن توضع موضع التطبيق.

وقد رأيتُ اليوم، ومن هذا المنطلق، أن أطرح مسألة الأمن القومي في لبنان، في ظلّ ما يجري في المنطقة، وما يجري في لبنان من خلل بنيوي، وشلل سياسي، وأخطار محدقة، تستدعي رسم خريطة طريق، ربما كانت نافعة إذا ما تمَّ العمل بها، بعد إعادة بناء الدولة، أو ترميم هذا البناء.

بداية، يجب التأكيد من أنَّ الأمن القومي لا يقتصر على الاستقرار الأمني، وردع العدوان الخارجي على أهميّتهما، بل يتداخل مع الأمن السياسي، والأمن الاقتصادي، والاجتماعي، والغذائي، والصحي، الخ... ولا يمكن تحقيق ذلك، إلا ببناء الدولة الديموقراطية، دولة القانون، دولة المساواة... وباختصار، دولة احترام الدستور، وعدم اختراقه أو تجاوزه.

لذا، ليس لنا في هذه العجالة، إلاّ أن نركّز على بعض البنود التي نراها مهمة لبناء الدولة المنشودة، التي تحقق الأمن القومي، عبر اعتماد سياسات حضاريّة، في كل القطاعات الأمنية، والمالية، والاقتصادية، والاجتماعية، التربوية، والديبلوماسية، والاعلامية... وخلافها من المحاور، لتحقيق الأمن القومي المرتجى في هذا الوطن، وضمان استمراريته.