ترامب: لا تبادل مالي ضمن الاتفاق وإيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا

يجتمع مجلس الوزراء اليوم وعلى جدول أعماله بند استعراض دفتر الشروط الجديد لاستقدام معامل توليد الكهرباء بقدرة نحو 400 ميغاواط لثلاثة أشهر، و400 ميغاواط لستة اشهر من تاريخ فض العروض، التي كان نص عليها القرار رقم 60 تاريخ 17/8/2017. وأعطى المجلس وزير الطاقة والمياه مهلة أسبوع لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، على أن يتضمن دفتر الشروط هذا، الطلب من العارضين تقديم كفالة تأمين موقت بقيمة 50 مليون دولار لكل 400 ميغاواط، إضافة إلى التأمين النهائي، وبند يتعلق بغرامات التأخير، ويحدد مهلة التسليم بـ 90 يوما للقسم الأول و180 يوما للقسم الثاني من تاريخ فض العروض. 

ويأتي إدراج هذا البند بناء على كتاب وزير الطاقة والمياه إلى مجلس الوزراء رقم 2927/و تاريخ 21/8/2017، أي بعد 4 أيام فقط على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 17/8/2017، الذي ألغى استدراج العروض السابق. ويبدو أن قرار مجلس الوزراء الجديد حيك بطريقة تعيد زمام المبادرة إلى وزير الطاقة والمياه ليتحكم مجددا في نتائج المناقصة الجديدة، وذلك بعد مصادرة مجلس الوزراء لدور إدارة المناقصات، من خلال إقرار دفتر الشروط الذي أعده وزير الطاقة في أقل من 4 أيام. ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا الدفتر هو نسخة معدلة على عجل من دفتر شروط محطة دير عمار – 2. ويبدو أن تحديد المهل وقيمة الكفالة، قد تم تفصيلها مجدداً على قياس شركة أو شركات معينة، هي الوحيدة التي تتوافر لديها الجهوزية لتأمين المستندات ضمن المهل القصيرة نسبياً، والتي تتميز عن بقية الشركات لتوفر شهادتي الـ ISO14001 والـ ISO 19001.

وتنتقد مصادر خبيرة في المحاسبة العمومية وأصول إجراء المناقصات، "استباق مجلس الوزراء لدور إدارة المناقصات وتحوله إلى مجلس يتعاطى شؤونا وتفاصيل إجرائية يعود إلى إدارة المناقصات التحقق من انطباقها على الأصول المقررة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء". واعتبرت ان "إقرار مجلس الوزراء دفتر الشروط المعروض عليه من وزير الطاقة، سيؤدي إلى وضع إدارة المناقصات أمام إشكالية تتمثل باعتمادها دفتر شروط أقره مجلس الوزراء مشوب بأكثر من عيب قانوني ومالي وتقني جوهري، اضافة الى عدم وضوح صياغته وانطوائه على تناقضات، وتضمينه بنوداً تسمح لوزير الطاقة بتعيين فنيين يسميهم هو، لمعاونة لجنة التلزيم التي ستشكلها إدارة المناقصات، فيتمكن بذلك من ممارسة نوع من الرقابة على الإدارة المذكورة ووضع قيود على أدائها ونطاق مهمتها وصلاحياتها". وهذا الأمر "ستزداد خطورته مع عدم وضوح معادلة التقويم "المتحركة" المنصوص عليها وإتاحة المجال أمام الوزير لتعديلها والتحكم في النتيجة من خلال هذا التعديل، اضافة الى مسألة توفر الاعتماد التقديري اللازم لتغطية قيمة التلزيم، ومطابقة نموذج الكفالة المحدد في دفتر الشروط مع النموذج المقرر اعتماده بموجب التعميم رقم 25/96 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في حينه (الرئيس رفيق الحريري)، والذي ينص على أن تكون صلاحية كتاب الضمان أو التأمين قابلة للتجديد التلقائي، وأن يعاد الكتاب المذكور إلى المصرف الصادر عنه، أو إلى أن يتم إبلاغه خطياً بإعفائه منه".

حلول بديلة؟