قالت منظمة "كفى عنف واستغلال" في بيان إن "المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية أرليت تابت أصدرت إشارة "بالمؤنّث" هي الأولى من نوعها في لبنان، تقضي بإلزام زوج وتعهّده تأمين مسكن بديل لزوجته وابنتيه، وكذلك إلزام صديق له كان قد اشترى "المنزل الزوجي" منه، بإخلائه فوراً. ووفق هذا القرار، فإنّ من حقّ السيّدة السكن في البيت، طالما أنّ زوجها لم يؤمّن لها مسكناً بديلاً.
وفي بعض تفاصيل القصّة، أنّ السيّدة وفي أثناء زيارتها بيت أهلها برفقة ابنتيها، تلقت على هاتفها رسالة من زوجها مفادها أنّه من الأفضل ألا تعود إلى "منزلها الزوجي". فتوجّهت فوراً إلى المنزل لتجد أن الزوج غيّر قفل الباب وسلّم البيت إلى صديقه من دون علمها. لم تدر ماذا تفعل وإلى أين تذهب، ومعها ابنتاها، الكبيرة بينهما تبلغ 4 سنوات. فأمضت الليلة بين مخفر بكفيا ومنزل أحد الأقارب. وأصدرت النيابة العامة الاستئنافية هذا القرار النوعي لمصلحة السيّدة، وتعهّد الزوج بتأمين مسكن بديل".
أضاف البيان: "أوليس هذا ما ينص عليه صراحة قانون حماية النساء من العنف الأسري؟". ورأت المنظمة أن الذي حصل "شكّل سابقة قضائية في لبنان، إذ أنّه، وبالرغم من عدم إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري حتّى الآن، إلا أنّ إحدى مواده الأساسية ضمن قرار الحماية انعكست في الإشارة التي أصدرتها تابت وقضت بإلزام زوج إخلاء الشقة وإبقائها لزوجته وابنتيه، بانتظار تأمينه مسكناً بديلاً لهنّ".
نبض