على رغم الاستحقاقات الداهمة التي تواجه الحكومة سياسيا وأمنيا، فقد غابت عن مداولات مجلس الوزراء الذي عقد أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وركز اهتمامه على الملف الأكثر تفجرا في الحكومة والمتصل بالكهرباء. فقرر إلغاء المناقصة وكلف وزير الطاقة إعداد دفتر شروط جديد لها. أما الموضوع الآخر الذي أثار توترا في الجلسة فتمثل بالسلفة التي طلبتها وزارة الاتصالات لهيئة "أوجيرو"، وتقرر إرجاء بتها وربطُها بقانون الموازنة. 

وكانت الجلسة بحثت في عرض وزير الطاقة استدراج العروض لاستقدام معامل عائمة لتوليد الكهرباء، وموضوع الغاز السائل وتشغيل معامل الكهرباء على الغاز وطلب وزارة الاتصالات نقل اعتماد بـ150 مليون دولار لتطوير شبكة الهاتف الثابت.

واستهل عون الجلسة بإطلاع الوزراء على نتائج اللقاء الحواري، مشيرا الى أن "النقاش كان جيدا وبناء وأظهر وجود بعض الثغرات في قانوني السلسلة والضرائب يجري العمل على تصحيحها". ثم عرض موضوع الأقساط المدرسية وشدد على ضرورة مراقبة وزارة التربية الأقساط المدرسية من مصلحة التعليم الخاص والتشدد في تطبيق القوانين، وطلب الى وزير التربية تفعيل المجالس التحكيمية بعد تعيين أعضائها وتفعيل المراقبة، وشدد على تفعيل المدرسة الرسمية لرفع مستوى التعليم الرسمي وتـأمين المعايير التربوية. وأبلغ عون مجلس الوزراء أن وزير الاقتصاد والتجارة أطلعه على خطة عمل الوزارة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال، ودعا الى التشدد وقمع المخالفات ومراقبة الاسعار.

وتناول الوضع الأمني، فقال إن الجيش يقوم بواجبه لتحرير الأرض في المنطقة الجردية الحدودية، وشدد على أن من هو على الأرض يعرف طبيعة المعركة وطرق خوضها ويجب دعم المؤسسة العسكرية في هذه المهمة الوطنية، متمنيا ترك هذا الموضوع لقيادة الجيش .

وأطلع عون المجلس على نتائج زيارته للسدود المائية، وأبلغ الوزراء أن "العمل سار فيها وأن هناك تشديدا على إنجازها وتعميمها وفق الخطة الموضوعة"، متمنيا على الوزراء تفعيل المشاريع في وزاراتهم. وذكّر الوزراء باعداد خطط عمل وزاراتهم، معتبرا أن اسراع مجلس النواب في إقرار موازنة 2017 يشكل عاملا مهما، ولا سيما أن الحكومة عازمة على تقديم موازنة 2018 ضمن المهل الدستورية. وأبلغ عون مجلس الوزراء أنه سيترأس الوفد اللبناني الى الأمم المتحدة ويلقي كلمة يضمنها طلب أن يكون لبنان مركزا لحوار الأديان والحضارات، وطلب من وزير الخارجية تحضير خطة لذلك. كما طلب الاستعداد لموسم الشتاء لمواجهة السيول.

وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، فنوه بإقرار قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص معتبرا أن القانون فرصة للافادة من السيولة في القطاع المصرفي واستثمارها في مشاريع تحقق نموا اقتصاديا وتوفّر فرص عمل. وحيا الحريري الإنجازات الكبيرة للجيش في الجرود، داعيا الى ضرورة تركه يقوم بدوره لإنهاء وجود الإرهابيين في تلك المنطقة.

وقرّر مجلس الوزراء، وفق ما أعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد الجلسة، بناء على اقتراح من وزير الطاقة سيزار أبي خليل، إلغاء استدراج العروض المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء بسبب وجود عارض واحد، وعدم فض العروض المالية وإعادتها الى الشركات التي سبق ان تقدمت بعروضها، والطلب الى وزير الطاقة إعداد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميغاواط لـ3 أشهر و400 ميغاواط أخرى لـ6 أشهر من تاريخ فض العروض وعرضه خلال فترة أسبوع واحد على مجلس الوزراء لإقراره، على أن يتضمن دفتر الشروط كفالة تأمين موقت بقيمة 50 مليون دولار للـ400 ميغاواط وتأمين نهائي وغرامات تأخير عن مهلة التسليم المحددة بـ90 يوما للقسم الاول و180 يوما من تاريخ فض العروض. وكلف إدارة المناقصات إطلاق استدراج العروض وفقا للقواعد الآتية: إعطاء الشركات التي ترغب في المشاركة مهلة أسبوعين لتقديم عروضها، التزام مهلة 10 أيام لفض العروض وعرض نتيجتها على مجلس الوزراء في تاريخ 15/9/2017، تشكيل لجنة تقنية من وزير الطاقة لدرس العروض الادارية والمالية مع ادارة المناقصات.

ووافق على تنفيذ طريق بجدرفل - كفيفان كفرع لاوتوستراد البترون – تنورين لربط مار يوحنا مارون والبطريرك الحويك بطريق القديسين.