"حزب الله": استهدفنا ثكنة كريات شمونة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة

تبدو البلاد أمام يوم "مفصلي" بالنسبة الى ملف سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المتصلة بها في ظل اللقاء الحواري المقرر في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتحرك الاحتجاجي الواسع اضراباً واعتصاماً الذي يواكبه في الشارع والادارات العامة. واذ تراجعت أمام هذا الملف معظم الاولويات في انتظار نتائج المبادرة التي اتخذها الرئيس عون ايذاناً ببت موقفه نهائياً من توقيع قانوني السلسلة ومواردها أو ردهما الى مجلس النواب، فان الانظار ستكون مشدودة الى ما يمكن اجتراحه من مخارج للمأزق المتجدد في ظل اقتناع بان أي خطوة قد يستشم منها اتجاه الى اعادة عقارب السلسلة الى الوراء من شأنها ان تتسبب باضطرابات اجتماعية ونقابية واسعة تنطوي على أذى كبير وربما أدت الى خلافات سياسية لم تكن ظلالها غائبة أساساً عن التريث الذي طبع موقف رئيس الجمهورية من قانوني السلسلة ومواردها.

وكانت هيئة التنسيق النقابية قررت الإضراب الشامل والعام في كل الإدارات والمؤسسات العامة، اليوم الإثنين، والإعتصام أمام مقر جمعية المصارف في وسط بيروت، الحادية عشرة قبل الظهر، مؤكّدة ان "لا بداية للعام الدراسي، في المدارس الخاصة والرسمية، بما في ذلك مدارس اللاجئين، ما لم يقر قانون السلسلة وينشر في الجريدة الرسمية ". وانتقدت استبعاد الهيئة عن الحوار، وادرجته في "خانة محاولات ضرب كيانها وهي التي خاضت نضالات واسعة ضد الهدر والفساد والتسيب وسرقة المال العام، والضغط لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي المقدمة منها رئاسة الجمهورية ".وطالبت الهيئة رئيس الجمهورية بتوقيع قانون السلسلة ونشره معتبرة ان رد القانون "يوجه رسالة قاسية الى الفئات الشعبية العسكرية والمدنية، الى المتقاعدين والمتعاقدين، الى الأجراء والمياومين".

وتوافرت معلومات لـ"النهار" مساء أمس مفادها أنه جرى التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري على إخراج توصي به طاولة الحوار الاقتصادي، ويوفق بين التناقضات والاعتراضات القائمة. وقالت مصادر متابعة إن الهدف ليس اطاحة السلسلة ولا التراجع عن موارد تمويلها، وإنما المطلوب إعطاء الحقوق لمستحقيها مع مراعاة قدرة المؤسسات والاقتصاد.