جددت لجنة الادارة والعدل التحذير من "محاولة السلطة السياسية وضع يدها على القضاء"، معتبرة "نقل رئيس مجلس شورى الدولة (القاضي شكري صادر) من دون سبب وجيه ومن دون أي مخالفات، تطييراً لاستقلالية القضاء".  

وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم بعد ترؤسه جلسة في ساحة النجمة: "استكملنا درس موضوع التفتيش المركزي، على اساس ان نقوي التفتيش حتى يتحسن وضع الادارة ونأمل في ذلك.

اما الموضوع الثاني الذي اريد التحدث فيه، فهو أننا كنا حذرنا وزارة العدل، في جلسة سابقة حضرها وزير العدل (سليم جريصاتي)، من انها تنزلق الى المحسوبية السياسية (...).

اليوم وجدنا ان الحكومة بناء على رأي وزير العدل، دخلت الى القضاء، وهناك محاولة مؤسفة من السلطة السياسية لوضع يدها على استقلالية القضاء. فعندما ننقل رئيس مجلس شورى الدولة من دون سبب وجيه ومن دون أي مخالفات، تكون السلطة السياسية تطيّر استقلالية القضاء، والتي هي ضرورية واساسية لاستقامة العمل وتأمين حقوق المواطنين ايا كانوا.

من هنا هذا موضوع خطير جدا، فالنقل هو من صلاحية مجلس القضاء الاعلى. صحيح ان مجلس الوزراء هو الذي يعين ويغير، لكن لا يغير من دون سبب، اذ هناك نوع من الحصانة لكل قاض، وخصوصا في هذه المراتب، وفقا لاحكام المادة 20 من الدستور التي تنص على ان السلطة القضائية تتولاها المحاكم، والقاضي مستقل في اتخاذ قراره عندما يشعر ان هناك سلطة سياسية لا تجاريه، ولا يعود بمقدوره ان يتخذ القرار. وهذا امر خطير جدا وانا ادق ناقوس الخطر، لان هذا الموضوع قد يجر الى مواضيع اخرى. وانبه واطلب الى كل المرجعيات وفخامة رئيس الجمهورية تحديدا، وضع حد لهكذا تصرف يمس بالقضاء وصدقيته واستقلاليته وبالتالي بالمؤسسات وحقوق الناس. وقررنا في اللجنة ان نطلب الاستماع الى الوزير المختص في هذا الموضوع، وفي موضوع آخر هو موضوع الدواء لجهة ما اثير في الصحف أخيراً، وتبين ان التفتيش المركزي احال الملف على القضاء، والقضاء حتى اليوم لم ينظر فيه".

الدفاع

من جهة أخرى، استمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلسة برئاسة النائب سمير الجسر، من "اتحاد المقعدين" وممثلي وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والتنظيم المدني، الى عرض في شأن تطبيق القوانين اللبنانية في ما خص شؤون المعوقين وخصوصاً ما يتعلق بحق الانتخاب وتأمين اماكن للانتخاب.

وأفاد بيان للجنة أنه بعد النقاش، "اتفق على إعداد مشروع توصية بتأمين هذه الحاجات على المديين القريب والبعيد في الجلسة المقبلة والتصويت عليه".