غارات إسرائيلية على بلدة القاسمية وأطراف بلدتي الخرايب وعدلون جنوبي لبنان

تتقاطع معلومات من مصادر خليجية وعربية عن استياء لدى دول مجلس التعاون من لبنان الرسمي والسياسي، يعبّر عن نفسه بأشكال متنوعة منذ أشهر، ويمكن أن يوصل إلى تعاملٍ قاسٍ مع "الولد الأزعر" الذي صاره لبنان، ليس بعيون الخليجيين والعرب الآخرين وحدهم، بل المجتمع الدولي أيضاً. ستتجاوب الدول الخليجية والعربية نتيجة لهذه الأجواء القاتمة مع العقوبات الأميركية الصارمة، والتي رفع لواءها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مُذ وضع في أول برنامجه الانتخابي للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط تجريد "حزب الله" في لبنان من سلاحه وتحوله حزباً سياسياً كسائر الأحزاب التي طبقت "اتفاق الطائف" وحلّت ميليشياتها بعد انتهاء حرب 1975 - 1990.  

فكرة إجراءات سلبية في حق لبنان تتخذ على مستوى الدول العربية والخليجية بدأ تداولها، بحسب مصادر موثوق بها في دولة خليجية، مع إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون، في حديث تلفزيوني يوم 12 شباط الماضي، أن "سلاح الحزب ضروري ومكمل لسلاح الجيش اللبناني". وجاء كلامه في عز تشنج العلاقات بين إيران ومجموعة الدول العربية التي ترى الى "حزب الله" قوة عسكرية وأمنية وأيديولوجية تعمل وفق الأجندة الإيرانية في المنطقة العربية.

 تمتنع مصادر المعلومات عن تحديد موعد لبدء ظهور مفاعيل "الغضب على سياسة لبنان" إذا جاز التعبير. قد يكون بعد صدور حكم قضائي في قضية خلية التجسس المتهم فيها "حزب الله" في أبو ظبي، وقد تكون بعد ظهور تداعيات العقوبات الأميركية على الحزب، كما قد تنتظر نتائج الإنتخابات النيابية المرتقبة في لبنان، أي أيار 2018. وتتوقع أن يفوز في هذه الانتخابات تحالف فريق 8 آذار الذي يقوده الحزب بغالبية نيابية واضحة، بفعل اعتماد قانون للنسبية يؤمن خروقاً لحلفاء الحزب في مختلف الطوائف والمناطق، خلافاً لما كان عليه الوضع في انتخابات 2009 في ظل قانون 1960 الأكثري.