أعلنت وزارة الاتصالات الاسرائيلية أمس، أنها تعتزم اقفال مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في القدس، متهمة هذه القناة بـ"التحريض" على العنف. 

وتنسب اسرائيل الى "الجزيرة" منذ سنوات الانحياز في تغطية النزاع بينها وبين الفلسطينيين. وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أواخر تموز رغبته في اقفال مكاتب القناة المتهمة بتأجيج التوترات في محيط الأماكن المقدسة في القدس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الاتصالات انها ستطلب الغاء تراخيص صحافيي "الجزيرة"، الى قطع وسائل اتصال القناة بالاقمار الاصطناعية. وسيبدأ وزير الامن الداخلي الإسرائيلي اتخاذ اجراءات لاقفال مكاتب القناة في القدس.

وأوضحت وزارة الإتصالات أن السلطات الإسرائيلية ستحاول الحدّ من قدرات القناة على البث عبر الاقمار الاصطناعية "المفتوحة التي تسمح لغالبية المشاهدين من العرب الإسرائيليين بمتابعة" برامجها.

وصرح وزير الإتصالات أيوب قرا: "في الآونة الأخيرة، خلصت غالبية دول المنطقة وخصوصا السعودية ومصر والأردن الى ان الجزيرة تشجع على الإرهاب والتطرف الديني"، مضيفاً أن "استمرار بثّ القناة (من اسرائيل) في ظل هذه الظروف أمر سخيف".

واتهم قرا المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي "الجزيرة" بأنها " باتت الاداة الرئيسية لداعش (تنظيم "الدولة الإسلامية") وحركة حماس وحزب الله وايران".

واتهم القناة أيضاً "بالتشجيع على العنف، مما أدى الى خسائر في صفوف أبنائنا"، مشيراً بذلك إلى الشرطيين الدرزيين اللذين قتلا في 14 تموز في محيط المسجد الأقصى بالقدس القديمة بايدي ثلاثة عرب اسرائيليين.

وأشاد نتنياهو في تغريدة بحسابه الرسمي في موقع "تويتر" بقرا، الذي "اتخذ بناء على تعليماتي خطوات ملموسة للحد من التحريض (على العنف) الذي تقوم به الجزيرة".

أما القناة القطرية، فقد ندّدت بقرار الحكومة الاسرائيلية اقفال مكاتبها، واعلنت عزمها على اللجوء الى القضاء لنقض القرار.

وقال مصدر مسؤول في القناة طالباً عدم ذكر اسمه إن "الجزيرة تستنكر هذا الاجراء من دولة تدعي انها الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط وتعتبر ما فعلته أمراً خطيراً".

وأضاف ان القناة "تستغرب اعلان وزير الاتصالات الاسرائيلي في تبريراته القرار انه يتوافق مع ما قامت به دول عربية بما فيها الدول المحاصرة لدولة قطر وهي السعودية والامارات والبحرين ومصر".