مع ازدياد الكلام على امكان رد رئيس الجمهورية قانون سلسلة الرتب والرواتب لإعادة النظر في بعض نقاطه بعد اعتراضات عدة من جهات مختلفة، تبرز الأسئلة عن دور ادارات المدارس في فرملة اعطاء المعلمين حقوقهم وفي تهديد الأهالي بعلم ابنائهم وبمستقبلهم. واذا كانت مدارس مناطقية صغيرة تصير مهددة بالاقفال في ظل عجزها المتراكم، فإن مدارس أخرى كثيرة تحقق أرباحاً كبيرة، وهي معفاة من الضرائب لكونها لا تبغي الربح، وأكثرها ضاعف الاقساط منذ العام 2012، بحيث بات اعلان بعضها عن نية لزيادة الاقساط بنسب تراوح بين 27 و50 في المئة غير مبرر، ويدخل في خانة الابتزاز، وتبرز بعض الارقام المتداولة أرباحاً بملايين الدولارات. ولا يكمن الحل في حرمان المعلمين الزيادات، ولا في تثبيت قيمة الاقساط ومراكمة الخسائر، وانما بعرض الارقام بشفافية وبإعداد الموازنات المدرسية بشفافية وبتقديمها الى وزارة التربية بشفافية أيضاً ليصار الى مراقبتها ودرسها بدقة. ومن الضروري ان تفعّل الوزارة رقابتها وتشددها في موضوع تفعيل دور لجان الاهل أو الادعاء عليهم في حال تواطئهم مع الادارات، لتستقيم الامور، فيأخذ كل ذي حق حقه. فهل ثمة استعداد ونيات وافعال؟
نبض