الجيش الإسرائيلي: حزب الله يتموضع خارج الضاحية الجنوبية

ليس محسوما بعد ما اذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون سيعمد الى ردّ قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب. فهو، وإن كان لم يعلن بعد اي موقف رسمي مباشر من الموضوع، الا ان كل المعلومات تتقاطع حول اتجاه عون الى ردّ القانون. 

لم يكن رئيس الجمهورية بعيدا عن كل ما رافق اقرار السلسلة في مجلس النواب، من مناقشات ومداخلات حذرت من فرض الضرائب، ولا من النقمة الشعبية التي تظهّرت خارج القاعة العامة للمجلس، وان كانت خافتة، ولا غائبا عن بعض الدراسات المهمة التي تدرس الاثر الاقتصادي والاجتماعي لأي ضرائب جديدة تفرض على كاهل الشعب اللبناني، في هذا الظرف بالذات.

ولعلّها ليست ابدا مفارقة ان يستهل عون كلامه في جلسة مجلس الوزراء امس عن الوضع المالي والمعيشي، مطالبا "بوضع خطة اقتصادية والاسراع في تنفيذها".

كل ذلك جعل من موقف عون يكون اقرب الى رد قانون التمويل. واذا ما تمّت هذه الخطوة، ماذا عن التداعيات الدستورية؟

وفق المادة 56 من الدستور، فان "رئيس الجمهورية يصدر القوانين التي تمت الموافقة النهائية عليها في خلال شهر بعد احالتها على الحكومة، ويطلب نشرها. اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها، فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها".

رئيس الجمهورية، ووفق المادة 57 من الدستور، له "حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من اصدار القانون، الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا. وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته، يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره".