.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
سلسلة مواد دستورية وقانونية تراعي عملية قطع الحساب المتوقفة منذ 12 عاما، ومنها المادة 87 من الدستور التي تنص على ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على مجلس النواب ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة، وأيضاً المادة 197 من قانون المحاسبة العمومية حيث على الحكومة ان تحيل مشروع قطع حساب الموازنة على مجلس النواب قبل اول تشرين الثاني من السنة الثانية التي تلي سنة الموازنة. أما المادة 195 من القانون ذاته، فتلاحظ وضع مصلحة المحاسبة العمومية قطع حساب الموازنة الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة فبل 15 آب من السنة التي تلي سنة الحساب.
في الأشهر الماضية، عاد الى الواجهة ملف قطع الحساب مع إصرار الحكومة الحالية والعهد الجديد على إنجاز الموازنة وإقرارها، لما لها من تداعيات إيجابية وضرورية على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
في هذا السياق، خرج رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان مع إقتراب نهاية إقرار مشروع موازنة سنة 2017 في لجنة المال والموازنة، ليؤكد أن قطع الحساب لا يزال غير محسوم حتى الساعة، ولم تُسجل أي إشارة رسمية على هذا الصعيد من الحكومة. وسأل: "اين قطع الحساب؟ ومسؤولية من هو؟ لا ليس مسؤولية لجنة المال بل الحكومة. واذا لم يكلف احد خاطره باحالة المشروع على المجلس النيابي فكيف يطالبون بإقرار الموازنة؟".
معالجة مشكلة قطع الحساب تاتي من الحكومة، هذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني، لكون مجلس النواب في عقد إستثنائي. وفي هذه الحال، أمام الحكومة عدة حلول مطروحة لمعالجة مشكلة قطع الحساب. فبإمكانها إعداد قانون قطع الحساب لعام 2015 وإحالته على مجلس النواب لإقراره مرفقاً بقانون موازنة سنة 2017 وبتقرير ديوان المحاسبة. كما يمكن الحكومة تعليق المادة 87 من الدستور، بحيث يجاز لمجلس النواب إستثنائياً إقرار الموازنة ونشرها من دون ان تكون مرفقة بمشروع قطع الحساب لعام 2015، على ان تلتزم الحكومة عرض الحسابات المالية النهائية لهذه السنة مدققة من ديوان المحاسبة خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنتين، على ان لا تسقط الاجازة حق ديوان المحاسبة في تدقيق الحسابات المالية النهائية للأعوام السابقة. أما الحل الثالث الذي يمكن أن تلجأ اليه الحكومة، فهو إمكان تعديل المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية، بحيث تعطي وزارة المال وتحديداً مصلحة المحاسبة العامة، خلافاً لأحكام المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية، مهلة إضافية لإنجاز الحسابات المهمة وقطع الحساب لسنة 2015. (يستشهد وزني بالأمين العام لمجلس النواب الدكتور عدنان ضاهر عن قطع الحساب: القانون الرقم 13/81 قطع الحساب لعام 1977، القانون الرقم 6/83 قطع الحساب لسنوات 1977-1985، والقانون الرقم 408/1995 قطع الحساب للسنوات 1990 وما قبل).
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
