وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مضض أمس مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا ليصير ساريا بعدما تبناه الكونغرس بغالبية ساحقة الأسبوع الماضي. لكن ترامب انتقد التشريع ووصفه بأنه يتضمن عناصر "غير دستورية على نحو واضح". 

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وقع مشروع القانون خلف أبواب مغلقة بعيداً من الكاميرات.

وبعدما وقع ترامب مشروع القانون، الذي يتعارض مع رغبته في تحسين العلاقات مع موسكو ويشمل أيضاً إيران وكوريا الشمالية، أورد الرئيس الجمهوري قائمة طويلة من بواعث القلق.

وجاء في بيان اصدره: "على رغم أني أؤيد اتخاذ إجراءات صارمة لعقاب وردع السلوك العدائي لإيران وكوريا الشمالية وروسيا الذي يقوض الاستقرار، إلا أن هذا التشريع معيب الى حد كبير".

وحصل مشروع القانون على ما يكفي من الدعم في الكونغرس لتجاوز حق النقض "الفيتو" الرئاسي.

ودفع التشريع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعلاً إلى اتخاذ إجراءات مضادة اذ قرر خفضاً كبيراً لعدد أفراد البعثة الديبلوماسية الأميركية في روسيا.

وكان الكونغرس قد أيد فرض عقوبات على الحكومة الروسية بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية وغير ذلك مما اعتبر انتهاكات للأعراف الدولية.

وابدى ترامب قلقه من تأثير العقوبات على العمل مع الحلفاء الأوروبيين وعلى التجارة الأميركية.

وأضاف:"تتوقع إدارتي أن يمتنع الكونغرس عن استغلال هذا القانون المعيب لعرقلة عملنا المهم مع حلفائنا الأوروبيين لحل الصراع في أوكرانيا أو استغلاله لعرقلة جهودنا للتصدي للعواقب غير المقصودة التي ربما سببها للشركات الأميركية أو لأصدقائنا أو حلفائنا".

وشكا الرئيس أيضا مما رأى أنه "بنود غير دستورية على نحو واضح" في التشريع تتعلق بالسلطات الرئاسية لرسم السياسة الخارجية.

وقانون العقوبات الجديد أول تشريع كبير يتعلق بالسياسة الخارجية يقره الكونغرس منذ تولي ترامب السلطة في كانون الثاني. وهو يتضمن بنداً يسمح للكونغرس بعرقلة أي محاولة من الرئيس لتخفيف العقوبات القائمة على روسيا.

ولطالما تحدث ترامب عن رغبته في تحسين العلاقات مع روسيا. لكن كل جهود إدارته في هذا الصدد تعطلت بفعل نتائج توصلت إليها وكالات الاستخبارات الأميركية عن تدخل روسيا لمساعدته ضد منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون. وتحقق لجان من الكونغرس ومحقق خاص في تلك القضية. وتنفي موسكو أي تدخل ويشدد ترامب على عدم تواطؤ حملته مع روسيا.

وقال ترامب في بيان ثان عن القانون: "على رغم مشاكل هذا القانون فإني أوقعه من أجل الوحدة الوطنية... إنه يمثل إرادة الشعب الأميركي لرؤية روسيا تتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة".

ويؤثر القانون على عدد من الصناعات الروسية وقد يسبب مزيداً من الضرر للاقتصاد الروسي الذي أضعفته فعلاً عقوبات فرضت في 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

الموقف الروسي

وفي موسكو رأى رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف أمس أن العقوبات الأميركية الجديدة تصل إلى حد "الحرب التجارية الشاملة".

ونددت وزارة الخارجية الروسية بسياسة "خطيرة" و"قصيرة النظر" لواشنطن.

وقالت في بيان: "انه نهج سياسي قصير النظر وحتى خطير يهدد بتقويض الاستقرار (العالمي) الذي تتحمل موسكو، وواشنطن مسؤولية خاصة عنه"، مضيفة ان روسيا تحتفظ بحق الرد على هذه "الاعمال العدائية".

وفي طهران، وصف نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي توقيع ترامب العقوبات بانه انتهاك للاتفاق النووي، مشيراً الى أن طهران سترد بالشكل المناسب.

وقال إن التوقيع كان أمراً متوقعاً، وأن هدف العقوبات هو إخافة المؤسسات الاقتصادية العالمية من التعامل مع إيران، إلا أن أوروبا مستمرة في التعامل الاقتصادي مع بلاده.

وأعلن أن بلاده ستعمل على تعزيز قوة الحرس الثوري وفيلق القدس.