مضت حكومة فنزويلا في الانتخابات التي نظمتها أمس لانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد، على رغم احتجاجات المعارضة وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية شديدة عليها. 

وفتح أكثر من 14.5 ألف مركز اقتراع أبوابها أمام 19.4 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم وانتخاب 545 عضوا للجمعية التأسيسية: 364 عن الولايات والبلديات، و173 عن مختلف قطاعات المجتمع، وثمانية يمثلون السكان الأصليين من الهنود الحمر.

وعهد الى 380 ألف شرطي ورجل أمن في توفير أمن هذه الانتخابات التي أجريت وسط احتجاجات تنظمها المعارضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو ودعوته الى انتخاب هذه الجمعية التأسيسية. وفيما توقعت السلطات إقبالاً واسعاً على التصويت، لا تعترف المعارضة بهذه الانتخابات، معتبرة أن الدعوة الى جمعية تأسيسية يجب أن تتم من طريق استفتاء عليها، وليس وفقا لإرادة مادورو.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن 23 في المئة فقط من الفنزويليين يؤيدون إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية، ومع ذلك فإن 19 في المئة فقط من المستطلعين يعتقدون أن الدستور الجديد سوف يضمن السلام والاستقرار في البلاد، كما يعتقد مادورو.

وشهدت فنزويلا، الدولة الغنية بالنفط والتي تعاني ركوداً، احتجاجات طوال الأشهر الأربعة الأخيرة ضد مادورو أسفرت عن مقتل أكثر من 110 أشخاص في مواجهات مع قوى الأمن التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ومدافع المياه.

ودعت المعارضة، التي تسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، السكان إلى مقاطعة الانتخابات والنزول الى الشوارع للمطالبة بعملية انتقالية في فنزويلا.

وأمرت الولايات المتحدة عائلات ديبلوماسييها العاملين في فنزويلا بمغادرة البلاد بسبب الأزمة السياسية وأعمال العنف التي تشهدها. كما حذرت الولايات المتحدة وكندا رعاياهما من السفر غير الضروري إلى فنزويلا. وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "بالغ القلق" من "الوضع المتوتر والصعب للغاية" في فنزويلا.

وفيما علّقت عدد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى فنزويلا لأسباب أمنية، استيقظ سكان العاصمة كراكاس على مشهد الشوارع المليئة بالحطام بعد اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن.

وحظرت الحكومة التظاهرات من الجمعة حتى الثلثاء، لكن المعارض البارز إنريكي كابريليس طالب أنصاره بتنظيم احتجاجات على امتداد الطرق الرئيسية في البلاد أمس.