.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون سلسلة الرتب والرواتب والموارد المخصصة له وأحالهما على مجلس الوزراء. وتتجه الانظار اليوم الى الخطوات التي يمكن أن يلجأ اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لناحية إمكان رد هذا القانون الى المجلس، أو تقدم عدد من النواب بطعن أمام المجلس الدستوري لوقف نفاذه.
لرئيس الجمهورية صلاحية رد هذه النصوص الى مجلس النواب استناداً الى المادة 57 من الدستور التي لحظت وبحسب رئيس منظمة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص، "لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. وفي حال انقضاء المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته، يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، على ان تكون مهلة الرد مدتها شهر استناداً الى المادة 56 من الدستور بعد إحالتها إلى الحكومة. ومهلة الشهر قد بدأت أمس مع إحالة الرئيس بري هذا المشروع الى الحكومة". ويستبعد مرقص ان يلجأ عون الى هذه الخطوة ويستعمل هذه الصلاحية التي أعطاه إياها الدستور لكون "كتلة التغيير والاصلاح" صوتت مع هذه النصوص، وبالتالي وافقت عليها في مجلس النواب، الاّ في حال ربط رد قانون السلسلة الى مجلس النواب بحجة عدم إقرار الموازنة العامة خلال مهلة شهر حداً أقصى. وهذا الامر وارد في حسابات قصر بعبدا بحسب المعلومات. ومن الاجراءات الاخرى الممكنة هي إمكان تقديم رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة او رئيس مجلس النواب طعن أمام المجلس الدستوري بمشروع القانون، ولكن هذا الأمر مستبعد أيضاً. ويبقى الحل الاخير بتقديم 10 نواب طعناً أمام المجلس الدستوري لوقف هذا القانون. وبحسب المعلومات بدأ حزب الكتائب العمل على اتخاذ هذه الخطوة مع سعيه لتوفير 10 نواب يوقعون الطعن. وتكشف مصادر الحزب لـ"النهار" ان الطعن سيكون من باب عملية التصويت التي تمت على القانون في مجلس النواب بـ"رفع اليد"، ما يخالف النظام الداخلي للمجلس ويعتبر مخالفاً للدستور، لكون عملية التصويت كان يجب ان تكون بإدلاء كل نائب برأيه بالنظام. كما تؤكد مصادر الحزب ان الطعن سيتضمن ايضاً رفض الإجراءات الضريبية التي تطاول المواطنين في غياب الاصلاحات وإستمرار هدر المال العام.
المهن الحرة في عين العاصفة
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
