استجابت قطر، بطريقة غير مباشرة، لمطالب الدول المقاطعة، بإصدار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس، مرسوماً أميرياً يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب تتعلق بتعريف الإرهابيين وكل ما يتعلق بهم، طالباً تنفيذه بعد صدوره في الجريدة الرسمية. 

وتضمن تعديل القانون القطري تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية. كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كلٍّ من القائمتين، إلى بيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن في الطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

وصدر القرار القطري بعد أيام من توقيع واشنطن والدوحة اتفاقاً يتعلق بمكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن ستضع موظفين دائمين في مكتب الادعاء القطري في غضون أيام. وتحدثوا عن اعتقال الدوحة بعض الأشخاص منذ توقيع الاتفاق مع واشنطن وتكثيف مراقبة آخرين.

على صعيد آخر، اتهمت السلطات القطرية دولة الإمارات العربية المتحدة بانها تقف وراء "قرصنة" وكالة الأنباء القطرية "قنا" الرسمية التي تسببت بالأزمة التي تهز منطقة الخليج منذ شهر ونصف شهر.

وصرح رئيس لجنة التحقيق المقدم علي محمد المهندي في مؤتمر صحافي في الدوحة بان اختراق موقع "قنا" تم "عبر موقعين موجودين في إحدى دول الحصار... يوجدان في الامارات". وأضاف ان "المخترق قام بالسيطرة على شبكة الوكالة وسرقة الحسابات الخاصة بها بالموقع الالكتروني ونشر أخبار مفبركة".

وأفاد مساعد مدير أمن المعلومات القطري عثمان سالم الحمود ان "الشخص المخترق زرع ثغرة في الشبكة الخاصة بالوكالة وشاركها عن طريق برنامج سكايب مع شخص آخر مستخدماً جهاز آيفون وقام الشخص الاخر بالدخول عبر الثغرة للتحكم في الشبكة".

وكان النائب العام القطري اتهم الشهر الماضي "دولاً مجاورة" من غير أن يحددها، بالمسؤولية عن هجوم معلوماتي، ما تسبب بأزمة ديبلوماسية في الخليج.

رئاسة أمن الدولة السعودية

في غضون ذلك، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً بإنشاء جهاز أمني جديد على مستوى وزاري للتعامل مع عدد من القضايا منها مكافحة الإرهاب وهي اختصاصات كانت موكولة إلى أجهزة تابعة لوزارة الداخلية.

وفي سلسلة من المراسيم الملكية نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" الرسمية عين الملك سلمان الفريق الأول عبد العزيز بن محمد الهويريني رئيسا لجهاز رئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير.

وجاء في المرسوم الملكي أن البنود السابقة سيعمل بها اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة وأن وزير الداخلية سيكون عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

كما أعفى المرسوم الملكي حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه وعين الفريق أول سهيل المطيري خلفاً له.

الكويت تخفض البعثة الايرانية

وفي اجراء لافت، قررت الكويت طرد 15 ديبلوماسياً إيرانياً بعد شهر تقريباً من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية "إرهابية" بتهمة "التخابر" مع الجمهورية الإسلامية.

وقال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه إن قراراً صدر كذلك بإغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية. الا انه لم يوضح ما اذا كان السفير الايراني علي رضا عنايتي ضمن الديبلوماسيين الذين تقرر طردهم.

وقد هددت إيران بالرد بالمثل على قرار الكويت، معتبرة اتهامات البلد الخليجي لها بالوقوف وراء الخلية بانها "لا أساس لها".

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي بأن "ايران أبلغت اعتراضها الشديد للقائم بالاعمال الكويتي. كما كررنا أنها تحتفظ بحق اتخاذ اجراءات مماثلة".

وكانت محكمة التمييز في الكويت قضت في 18 حزيران بالسجن المؤبد لـ"العقل المدبر" لما عرف بـ"خلية العبدلي" بتهمة "التخابر" مع إيران و"حزب الله" اللبناني، وسجن 20 متهما آخرين بين خمس سنوات و15 سنة.

وتقول الكويت إن المتهمين تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، الامر الذي تنفيه طهران.

وأبلغ مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الكويتي خلال الاجتماع أنه "من المؤسف أن المسؤولين الكويتين، في هذا الظرف الحساس في المنطقة، بدلاً من بذل جهود لتخفيف التوتر الذي لا لزوم له ... استهدفوا الجمهورية الإسلامية باتهامات لا أساس لها".

وأوضحت وكالة الجمهورية الاسلامية الإيرانية للانباء "ارنا" أن هناك 20 ديبلوماسياً حالياً في سفارة طهران في الكويت.

وقد خفضت الكويت الى حد كبير بعثتها الديبلوماسية في طهران مطلع العام الماضي بعدما قطعت حليفتها السعودية تماماً علاقتها مع إيران، لكنها أبقت قائماً بالاعمال ومسؤولين اثنين.