فرضت الإدارة الأميركية أمس عقوبات اقتصادية على 10 مؤسسات وثمانية مسؤولين، بتهمة دعم البرنامج الصاروخي الباليستي لايران والمشاركة في نشاطات إجرامية دولية.    

وأعرب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية عن قلق واشنطن من سياسة طهران في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما منها الدعم الإيراني لـ"حزب الله" في لبنان وحركتي "المقاومة الاسلامية" (حماس) و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين والحكومة السورية وحركة "أنصار الله" في اليمن.

واتهم البيان طهران بالاستمرار في تطوير الصواريخ الباليستية واختبارها، انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2231، قائلاً إن "تصرفات إيران تهدف إلى نسف أي إسهام إيجابي في السلام الإقليمي والدولي ينجم عن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات بين طهران ومجموعة 5+1 في فيينا".

وجاء في البيان: "ردا على تحديات متواصلة من إيران، أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على 18 مؤسسة وشخصية تدعم برنامج إيران الصاروخي ومشتريات العسكريين الإيرانيين والحرس الثوري، فضلاً عن منظمة إجرامية دولية وشخصيات مرتبطة بها".

وأشار الى أن وزارة الخارجية الأميركية رفضت عقوبات على مؤسستين متهمتين بممارسة نشاطات تهدف الى انتشار أسلحة الدمار الشامل أو تهدد به، وهما منظمتان تابعتان للحرس الثوري الإسلامي، بينما اتخذت وزارة الخزانة إجراءات عقابية في حق ثماني مؤسسات وثماني مسؤولين.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة أن "العقوبات تطاول سبع مؤسسات وخمسة أشخاص متورطين في دعم العسكريين الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني، إلى منظمة إجرامية دولية تتخذ إيران مقراً لها وثلاثة أشخاص مرتبطين بها".

وقال البيان: "نفرض العقوبات اليوم على ثلاث شبكات دعمت مشتريات الجيش الإيراني أو الحرس الثوري، وذلك من طريق تطوير الطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية للحرس الثوري، وإنتاج وصيانة القوارب السريعة لبحريته، وشراء المكونات الإلكترونية للمؤسسات الداعمة للعسكريين الإيرانيين".

وأضاف أن "المنظمة الإجرامية المذكورة وثلاثة أشخاص مرتبطين بها، بينهم رجلا أعمال إيرانيان، يتحملون المسؤولية عن سرقة برامج أميركية وغربية لإعادة بيعها في ما بعد إلى الحكومة الإيرانية".

وكشف أن "العقوبات لم تشمل مواطنين ومؤسسات في إيران وحدها، بل تطاول أيضاً أربع شركات ومواطناً صينيا، فضلاً عن مؤسسة ومواطن تركي".

واتخذت العقوبات الاميركية وقت قررت الحكومة الاميركية ابقاء الاتفاق على البرنامج النووي الايراني الذي وقع في تموز 2015 بين ايران والقوى الكبرى.

ايران تهدّد باجراءات انتقامية

ونددت ايران بالعقوبات الاميركية الجديدة على برنامجها للصواريخ الباليستية وهددت باجراءات انتقامية.

وجاء في بيان اوردته وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للأنباء "ارنا": "إن وزارة الخارجية الايرانية، مع تنديدها بالبادرة التي لا قيمة لها للولايات المتحدة بفرض عقوبات لاشرعية على أشخاص جدد (على صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني)، سترد بفرض عقوبات على أفراد جدد وكيانات أميركية جديدة عملوا ضد الشعب الايراني وباقي الشعوب المسلمة في المنطقة".

ورأى أحد قادة الحرس الثوري الجنرال أمير علي حجيزاده المكلف البرنامج الباليستي للبلاد ان "الاميركيين يريدون اضعاف قدرات النظام الاسلامي وقدرته من خلال الضغوط السياسية والثقافية والعقوبات الاقتصادية وخصوصاً ضد البرنامج الباليستي. نقترح اتخاذ خطوات مماثلة سيدفع الاميركيون ثمنها غالياً".

وبدأ مجلس الشورى الايراني مناقشة قانون يهدف الى تعزيز البرنامج الباليستي للبلاد وفيلق القدس في الحرس الثوري الايراني من أجل التصدي للاعمال "الارهابية" لواشنطن.

وأوردت وكالة "ايسنا" الطالبية ان غالبية كبيرة من النواب صوتت تأييداً للمناقشة "الاولية" لهذا القانون.

وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ان "الرسالة واضحة وعلى الاميركيين ان يفهموها بوضوح. ما تقومون به هو ضد الشعب الايراني والبرلمان سيقاومه بكل قوته".