الرئيس الإماراتي يستقبل أمير قطر ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها

الموازنة أولاً. هذا في اختصار ما رست عليه مواقف الساعات الاخيرة قبل الوصول الى الجلسة التشريعية لمجلس النواب والى بنديها الاولين المتعلقيْن بسلسلة الرتب والرواتب. 

هذا الطرح تقدّم الى الواجهة بعدما تبنّاه كل من فريق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي، وقد طرح في الاجتماع المالي الذي نقل من وزارة المال الى السرايا وترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، بمشاركة ممثلي الكتل النيابية المكونة للحكومة. ولكن في مقابل هذا الطرح، بقي وزير المال علي حسن خليل والنائب علي فياض كممثلين لـحركة "أمل" و"حزب الله" على مطالبتهما بإقرار السلسلة أولاً، والتزام حقوق الموظفين بعد اربع سنوات من الانتظار.

وعلم في هذا الإطار أن سيناريوات عدة طرحت للإضافات المطلوب إدخالها على مشروع السلسلة من أجل تصحيح وضع المتقاعدين والأساتذة وكيفية التوفيق بين كلفتها الإضافية بعدما تجاوزت قيمة الانفاق سقف الألف ومئتي مليار ليرة الملحوظ للسلسلة في مشروع قانون الموازنة العامة.

وكشف أحد المشاركين في الاجتماع أن مخرجاً طرح بربط السلسلة بالموازنة من خلال اعتماد المادة ٢٠ الواردة في نص مشروع السلسلة، والتي تنص على انه "يُجاز للحكومة فتح اعتماد لتأمين السلسلة بعد اقرار الموازنة...". وتقرر بنتيجة النقاش ان يتصل رئيس الحكومة برئيس مجلس النواب وان يزوره النائب جورج عدوان للتشاور معه في شأن هذا المخرج بهدف تحصين الاتفاق السياسي قبل الجلسة التشريعية لمجلس النواب.