الوضع في لبنان ككل، وفرص تحقيق تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ستكون موضع إحاطة في مجلس الأمن الدولي في 20 تموز الحالي، خصوصاً أنَّه من الضروري تجنب أي خطاب أو خطوة يمكن أن تؤدي إلى سوء تقدير في منطقة إقليمية متقلبة. عنوان طرحته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ونائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني خلال حوارٍ مع وسائل الإعلام عن دور الأمم المتحدة وأولوياتها في لبنان. وكان التركيز على "مقاربة كل لبنان" التي تعتمدها الأمم المتحدة في دعم السلام والأمن في لبنان واستقراره وترسيخ استقراره الاقتصادي والاجتماعي.  

وشددت كاغ على الوقاية في عمل الأمم المتحدة في لبنان معتبرةً أنها "ليست فقط منع الصراعات، بل أكثر من ذلك، إنها بحث جدي في مكافحة الفقر ومنع التطرف العنيف، والعمل مع الأجهزة الأمنية وتعزيز الاحترام والتزام جميع قواعد حقوق الانسان". وأشارت إلى الجهود المبذولة من خلال مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بما في ذلك لدعم القوات المسلحة اللبنانية.

وعن الأحداث الأخيرة في عرسال وما تبعها من تطورات، قالت: "نحن على تواصل مع السلطات اللبنانية للتأكد من ظروف الاعتقال ووفاة أربعة موقوفين. لا نملك معلومات دقيقة. ولكن من المهم التذكير بأن الأمم المتحدة تدين كل الأعمال الإرهابية أو محاولات القيام بعمليات إرهابية"، لافتةً إلى "ضرورة التمييز بين المسلحين والمدنيين وأهمية استمرار الحماية والمساعدة واحترام حقوق الإنسان. ونحن نعبر عن التقدير والامتنان المستمر، ليس فقط للجيش اللبناني والأجهزة الامنية بل أيضاً للشعب اللبناني لاستضافته لاجئين فلسطينيين وسوريين. وعلينا أيضاً أن نأخذ في الاعتبار أن اللاجئين هم من المدنيين الذين تتم حمايتهم من الصراع عبر الحدود بفضل الكرم اللبناني".

وفي ملف النفط، قالت إن "الأمم المتحدة تؤدي دور المساعي الحميدة، ونرى في ملف النفط والغاز إمكان بناء الثقة بين الجانبين والمصالح الاقتصادية المشتركة. ولكنَّ الأمم المتحدة لا تدلي بأي موقف في شأن وضع الأقاليم أو ترسيم الحدود أو القضايا المتصلة بالأهلية في ما يتعلق بالموارد الطبيعية، ما لم يتم تكليفها ذلك من هيئةٍ مختصةٍ تابعة للأمم المتحدة، أو إذا طلب منها القيام بذلك من جانب جميع الأطراف المعنيين".

بدوره، ركز نائب المنسق الخاص المنسق المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة فيليب لازاريني على دعم الأمم المتحدة لاستقرار لبنان وترسيخ استقراره الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك من تداعيات الازمة في سوريا ووجود أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان. وقال إن "الطريقة الوحيدة لتغيير اتجاه مسار الأمور في هذه الظروف تكمن في تشجيع النمو وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد، بما فيه فائدة للسوريين واللبنانيين. وسبق أن بدأنا التواصل والبحث مع الحكومة لزيادة الاستثمار، وتحدث رئيس الوزراء أيضاً عن الخطة الاستثمارية الرأسمالية الهادفة الى الاستثمار في البنى التحتية وتحضير البلاد لإعادة الإعمار مستقبلا في المنطقة".

وبالنسبة الى الدعم المالي للبنان، قال إن "لبنان تلقى عام 2016 ما يقارب 1.6 مليار دولار أميركي من خلال الدعم الدولي، ولا سيما بشكل منح إنسانية وأخرى إنمائية. وتعهد المجتمع الدولي في بروكسيل بتقديم المبلغ نفسه عام 2017، لكن هناك بطئا في صرف المنح والالتزامات التي تم التعهد بها".

وتناولت كاغ عودة اللاجئين إلى سوريا، فشددت على عدم وجود أي بحث في موضوع التوطين للاجئين في لبنان، قائلةً إنَّ "هذا الوجود موقت". فيما كررت ولازاريني موقف الأمم المتحدة أن "أي عودة للاجئين إلى بلادهم يجب أن تكون طوعية وفي ظروف تتسم بالسلامة والكرامة"، معتبرين أنَّ "هذا مبدأ مركزي للقانون الدولي، ومن المستحيل الإجابة الآن عن إمكان وجود مناطق يمكن أن يكون اللاجئون مستعدين للعودة إليها في المستقبل القريب. ويبدو أننا لا نزال بعيدين عن هذا المستوى، لأن الوضع لا يزال هشاً للغاية والصراع مستمر". وأوضحا أنَّ "الأمين العام للأمم المتحدة شدد على أهمية الدعم المستدام لبلاد مثل لبنان والأردن وتركيا لناحية دعم اللاجئين".