أطلقت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل حملتها لولاية رابعة بعرض برنامجها الانتخابي، وقت تواجه اتهامات بالاكتفاء بحصيلتها. وسبقها خصمها الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتس الذي باشر حملته قبل أشهر واعداً بـ"مزيد من العدالة الاجتماعية".     

ولم تكشف ميركل حتى اليوم ما تعتزم اتخاذه من خطوات في حال فوزها بولاية رابعة، التزاماً منها التكتيك الذي تعتمده منذ وصولها إلى السلطة عام 2005 والقاضي بتفادي المواجهة المباشرة لعدم إعطاء خصومها وسيلة لمهاجمتها. وهي تفضل المراهنة على شخصيتها وعلى نتائجها، مع تراجع معدل البطالة إلى 5,6 في المئة، أدنى مستوياته منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990. أما مسألة توافد أكثر من مليون مهاجر إلى البلاد عامي 2015 و2016، فتبدو الآن طي النسيان بعدما أضعفت موقفها لفترة.

"ألمانيا بلد يطيب العيش فيه"، ذلك هو الشعار الذي اختارته لحملتها للانتخابات النيابية في 24 أيلول ، وهو يذكر بشعار حملتها للانتخابات السابقة عام 2013 "مستقبل ألمانيا في أيد أمينة".

وسجل زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين الجمعة انتصاراً محدوداً بتحالفه مع حزبين يساريين، مما مكنه من حمل مجلس النواب "البوندستاغ" على الإقرار بزواج مثليي الجنس، فيما صوتت ميركل ضده. غير أن المستشارة التي تسجل تقدماً مريحاً بـ15 نقطة على الحزب الاشتراكي الديموقراطي في استطلاعات الرأي، تبقى الأوفر حظاً بفارق كبير في ولاية رابعة تاريخية لتسير على خطى كونراد آديناور (1949-1963) ومرشدها في السياسة هلموت كول (1982-1998) اللذين يتقدمانها من حيث الفترة التي تولى خلالها مهمات المستشارية.

وينص برنامجها الذي سربت وسائل الإعلام بعض نقاطه، على استحداث 15 ألف وظيفة شرطي اتحادي وبناء 1,5 مليون مسكن جديد بحلول 2019، غير أن النقطة الأساسية في البرنامج هي خفوضات ضريبية بقيمة 15 مليار أورو لذوي الدخل المحدود والمتوسط. والخفوضات الضريبية تسمح للمحافظين بالتمايز عن الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يعتزمون في حال فوزهم توظيف الفائض المالي في الاستثمارات العامة.

وتعطي الخفوضات الضريبية دفعاً للاستهلاك الداخلي ومن المفترض أن تثير ارتياح الشركاء التجاريين لألمانيا ولا سيما منها الولايات المتحدة التي يأخذ رئيسها دونالد ترامب على هذا البلد أنه يصدر كميات هائلة، غير أنه في المقابل يستورد كميات محدودة.

وتبدو ميركل مصممة على استعادة قسم من الناخبين الذين ابتعدوا عنها مع أزمة المهاجرين وتوجهوا إلى حزب "البديل لألمانيا" القومي اليميني. وقال زعيم المحافظين في مجلس النواب فولكر كاودر: "سنبذل كل ما في وسعنا لتعزيز قوى الأمن".

وكشف حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل لافتات حملته الانتخابية التي يطغى عليها الأسود والأصفر والأحمر، ألوان العلم الألماني، وهو رمز ذو وقع شديد في بلد لا يزال مواطنوه يرتابون من أي مؤشرات لمشاعر قومية. غير أن الاتحاد المسيحي الديموقراطي يدعو إلى قومية "مستنيرة".

وتبقى النقطة السلبية الوحيدة في هذا التوافق بين حزبي الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، خلافهما على موضوع المهاجرين. فلا يزال الشق البافاري من الحزب يطالب بتحديد سقف سنوي لعدد اللاجئين في ألمانيا هو مئتا ألف لاجئ، الأمر الذي ترفضه ميركل.

ولن يتضمن البرنامج المشترك للحزبين هذا البند، لكنه سيكون مدرجاً في البرنامج في بافاريا. وقال وزير الداخلية توماس دي ميزيير الأحد ملخصاً الموقف: "إننا متفقون على أننا غير متفقين".