رأى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المطالب التي قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الى قطر ستصير لاغية بانتهاء مهلة تنفيذها. 

وقال في حلقة نقاش في واشنطن، إن "الحديث عن مطالب غير قابلة للتفاوض أمر يمس بسيادة قطر، ويخالف القوانين الدولية". وأضاف أن "تحديد مهلة لتنفيذ مطالب غير قابلة للنقاش يعد سابقة في العالم كله"، موضحاً أن "دول الحصار تتصرف وكأن المآخذ التي اتهمت بها قطر أمر واقع له دلائل".

ولاحظ أنه "من المفترض أن يكون اتفاق الرياض الذي وقع عام 2014 نص على آلية تحكيم يتم الرجوع إليها، حال حدوث خلافات بين الدول الخليجية"، مشدداً على أن "دول الحصار هي من خرقت الاتفاق".

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية القطري أن الدوحة اتفقت مع واشنطن على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة الحالية في منطقة الخليج. وقال إنه "ناقش الأزمة الخليجية مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وكما قال الأخير فإنه سيكون من الصعب تنفيذ طلبات دول الحصار".

وجدّد "استعداد الدوحة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع دول الحصار". وأشار الى ان "المطالب التي قدمتها هذه الدول تمس بسيادة قطر وهي غير قابلة للنقاش".

و"بالنسبة الى المهلة النهائية ومدتها عشرة أيام فنحن نعمل مع الأميركيين والكويتيين لإعداد (ردود) ملائمة... للقائمة التي قدمت لنا". وخلص الى أنه "ينبغي أن تكون المفاوضات في ظل الأجواء الصحيحة. ينبغي أن نهيئ الأجواء أولا قبل أن نجري هذه المفاوضات".

وفي وقت سابق، أبدى استعداد الدوحة للتفاوض في شأن قضايا مشروعة تهم جيرانها في الخليج، لكن بعض المطالب تجافي المنطق. وجاء في بيان له: "لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله لعدم وجود مثل تلك العلاقات... ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر".

ولفت الى إنه نظراً الى أن قطر لن يمكنها الكف عن أمور لم تفعلها قط "كان علينا أن نستنتج أن الغرض من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها. وهذا ما لن نفعله". واعتبر أن المطالب "وضعت لتُرفض" وإنهم أبلغوا تيلرسون أن المطالب "غير واقعية".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قدمت الى السلطات القطرية قائمة تتضمن 13 مطلباً، مشترطة تنفيذها لرفع الحصار عن الدوحة. ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الديبلوماسية مع إيران، وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمي "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني.

وأمهلت الدول المحاصرة السلطات القطرية 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب، متعهدة اتخاذ إجراءات إضافية ضد الدوحة في حال رفضها القيام بذلك. وتنتهي هذه المهلة الاحد المقبل.

وزير الدفاع القطري في أنقرة

ووصل وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إلى أنقرة حيث من المقرر أن يلتقي اليوم نظيره التركي فكري إيشيق، كما سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبثت قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية أن من المتوقع أن يُبحث خلال الزيارة في الأزمةُ الخليجية، وخصوصاً مطالبة دول الحصار بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.

وقال ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية علي الوليد آل ثاني إن الدوحة تدرس تقديم شكوى ِإلى المنظمة ضد "الحصار" الذي تفرضه عليها السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر.

الامارات

وفي المقابل، حض وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش، قطر على أن تختار جيرانها العرب. وقال: "وقد قاربت ساعة الحقيقة، ندعو الشقيق أن يختار محيطه، أن يختار الصدق والشفافية في التعامل، وأن يدرك أن صخب الإعلام وبطولات الأيديولوجيا وهم زائل".

ونشر نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قصيدة في حسابه بموقع "إنستغرام" ليل الاربعاء، دعا فيها قطر إلى الاتحاد مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

اجراءات جديدة

وفي القاهرة أوردت صحيفة "الأهرام" المصرية، استناداً الى مصادر عربية رفيعة المستوى لم تكشف هويتها، أن الدول العربية المقاطعة لقطر تتجه الى تشديد مقاطعتها في حال عدم استجابة الدوحة الشروط السابقة.

وقالت إن الدول المشاركة في مقاطعة قطر أمهلت الدوحة 72 ساعة للاستجابة لشروطها، وإلا ستشدد الحصار.

وتتضمن الإجراءات المشددة الجديدة، كما قالت مصادر الصحيفة المصرية، أبعة محاور رئيسية هي:

- مقاطعة اقتصادية.

- تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.

- إنشاء قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع في البحرين.

- تجميد ودائع قطر في دول المقاطعة.