رئيس بلدية الحازمية: إجراءات صارمة لحماية المنطقة من دون ترحيل النازحين

لا يختلف اثنان على ان المنازلة لانتخابية في محافظة عكار ستكون قاسية، وقد تكون تداعياتها اقسى على صعيد المناخات الجديدة التي سترتبها نتائجها عليها نظراً الى كونها دائرة انتخابية (دائرة الشمال الاولى)، وفق قانون انتخاب جديد على اساس النسبية، عدّه البعض خرقا لرتابة القوانين الأكثرية السابقة، فيما اعتبره بعض آخر مفصلاً على "قياسات مهندسيه وصنّاعه، ولن يبدل كثيرا لا في أحجام الكتل السياسية ولا في ذهنيتها إزاء ادارة البلد". 

فثمة ما يزيد عن 270 ألف ناخب في هذه الدائرة الشمالية الحدودية، الواقفة على تماس مباشر مع تداعيات الازمة السورية، مدعوون الى انتخاب سبعة نواب (3 سنّة وارثوذكسيان وماروني وعلوي).

والسؤال المطروح اليوم: هل ستتمكن عكار بواسطة القانون الجديد، من بناء شخصيتها السياسية والخروج من عباءة الزعامات والاحزاب والتيارات السياسية التقليدية الحاكمة، وتنجح في انتخاب ممثلين لها في الندوة البرلمانية قادرين على حمل همومها وتحقيق نهوضها الانمائي على الصعد المختلفة، وخلع ثوب الحرمان والتهميش عنها؟ وهل سينجح المجتهدون على خط النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس في اقناعه بالعودة "السياسية" الى منطقته ووطنه، للمساهمة في رسم الاطار العام للمعركة الانتخابية المحتومة في هذه المنطقة؟

والسؤال الملحّ ايضا: هل ستلتزم قيادات الاحزاب والتيارات الاساسية الفاعلة أسماء المرشحين التي سترفعها الهيئات والمنسقيات الحزبية في عكار، ام ان مقتضيات التحالفات هي التي ستفرض نفسها على حساب تطلعات المحازبين وآرائهم في كل منطقة؟