وزير المالية الإسرائيلي: المعركة الحالية في لبنان يجب أن تنتهي بتغيير جذري للواقع

أشادت لجنة مناهضة التعذيب بـ"العديد من المبادرات التي قامت بها السلطات اللبنانية لتعديل سياستها وإجراءاتها بهدف تعزيز حماية حقوق الانسان، وتطبيق اتفاق مناهضة التعذيب"، مبدية تقديرها لـ"الجهود غير العادية للتجاوب مع التدفق الهائل لأعداد اللاجئين". 

كذلك أبدت تقديرها لـ"الحوار البنّاء" مع الوفد اللبناني الرسمي، وللإجابات التي قدمها عن الأسئلة التي طرحت خلال مناقشة التقرير، مرحبة بإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يتضمن إنشاء لجنة الوقاية من التعذيب، وقانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف المنزلي، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر.

جاء ذلك في كتاب من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، تلقته الجهات الرسمية اللبنانية، وحصلت "النهار" على نسخة منه، ويتضمن تقريراً عن جلسة مناقشة تقرير لبنان الأولي، في إطار اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) التي عقدت في نيسان الماضي، وأبرز "الملاحظات والتوصيات الختامية" الآتية للجنة مناهضة التعذيب في شأنها:

"- شددت على ضرورة متابعة التوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة إثر زيارة وفد منها للبنان عام 2013.

- عبرت عن قلقها لغياب تعريف واضح للتعذيب في القانون اللبناني، يستند الى المعايير المطلوبة في اتفاق مناهضة التعذيب. كما عبّرت عن قلقها من عدم وجود منع واضح للتعذيب في القوانين اللبنانية.

- أخذت علماً بأن لبنان أكد أن ممارسة التعذيب هي حالات فردية، ليست منتشرة فيه ولا تمثل سياسة الدولة.

- حضّت على منع التعذيب بشكل واضح، وإجراء تحقيق مستقل في كل شبهة أو اتهام، واتخاذ عقوبات تنسجم مع حجم فعل التعذيب الذي جرت ممارسته.