تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض فوق المناطق الساحلية جنوب لبنان

رسم الحكم علامة استعادة الاهتمام الرسمي والمؤسساتي بأولويات الناس من خلال برمجة لخطوتين متعاقبتين تمثلتا باصدار مرسوم جديد لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب غداة صدور قانون الانتخاب الجديد ونشره في الجريدة الرسمية وتوجيه الدعوات الى رؤساء الاحزاب والكتل المشاركة في الحكومة الى اللقاء التشاوري في قصر بعبدا الخميس. وتعكس الخطوتان اللتان لقيتا ترحيباً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، كما بدا واضحا من خلال توقيتهما شعور اركان السلطتين التنفيذية والتشريعية بخطورة تراكم الملفات الحيوية والاستحقاقات الاساسية المالية والاقتصادية والاجتماعية على ابواب فصل الصيف وضرورة احتواء مناخات النقمة الاجتماعية وخصوصاً بعدما استهلك الانهماك السياسي بملف قانون الانتخاب شهوراً عدة جاءت على حساب معالجة الكثير من الملفات العالقة. وثمة انطباع غالب لدى الاوساط السياسية أن اشهر الصيف قد تكون الفرصة المتاحة الاخيرة لانجاز بعض الملفات الحيوية قبل ان تنطلق عملياً الحملات وترتيبات التحالفات الانتخابية.

وأمس ردّد الرئيس بري أمام زواره ان فتح الدورة الاستثنائية للمجلس جاء استكمالاً للمسار الذي بدأ في البلد ويطلق هذا الأمر العجلة كما كان على سابق عهده.

وقال " ستكون هذه المدة كما قلت عند إقرار قانون الانتخاب مرحلة للعمل والإنتاج، لا بل هي مرحلة استعادة الثقة بمجلس النواب على غرار ما حصل في انتاجيته في دورة 1992. وأبرز الأمور التي ستكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سأدعو اليها في تموز المقبل سلسلة الرتب والرواتب وهي أول بند. أما الموازنة فستكون في جلسة مخصصة لها فور الانتهاء من مناقشتها في لجنة المال. أمامنا أشهر للعمل إلى أن يدخل البلد في زمن الانتخابات في تشرين الثاني المقبل".

وعن جلسة قصر بعبدا الخميس قال "نأمل أن تنتج في ما يؤدي إلى المزيد من الحيوية والإنتاجية في مؤسسات الدولة كافة".

وتطرق الى الوضع في المنطقة معتبرا انه بمعزل عما يدور فيها "فإن لبنان محصن أكثر من السابق".

ورداً على سؤال أكد بري أنه قام بوساطة بين الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط "وبدأ مفعولها الإيجابي وكانت تباشيرها في إقرار قانون الانتخاب".