الرئيس الإيراني: لم نسع يوماً لتصنيع سلاح نووي كما يروج الرئيس الأميركي كذباً

حددت جمعية المصارف يوم الجمعة 30 حزيران الجاري موعداً لعقد جمعية عمومية سنوية في مقرّها في الصيفي، للإطّلاع على تقرير المجلس السنوي لعام 2016 والموافقة عليه، والإطّلاع على تقريـر مفوضي المراقبـة ديلويت آند توش حول حسابات الجمعية والموافقة عليه، اضافة الى مناقشة الموازنة التقديرية لسنة 2018 وإقرارها، والموافقة على سلّم الإشتراكات للسنة المذكورة، مع إبراء ذمّة مجلس الإدارة الحالي. 

من أبرز الملفات التي سيشهدها هذا الاجتماع أيضا إنتخاب مجلس إدارة جديدة لجمعية المصارف أو التجديد ولاية جديدة للمجلس الحالي، في الوقت الذي ارتفعت أسهم الانتخابات على حساب تزكية الرئيس الحالي للجمعية الدكتور جوزف طربيه والمجلس الحالي لدورة جديدة من عامين خلال الاسابيع الماضية، مع إصرار رئيس مجلس إدارة – مدير عام بنك بيروت سليم صفير على خوض الانتخابات بلائحة غير مكتملة من 8 أعضاء، تاركاً 4 مقاعد شاغرة إفساحاً في المجال أمام المصارف الأربعة الكبرى للإنضمام الى هذه اللائحة.

تأجج الخلاف بين المجلس الحالي برئاسة طربيه وصفير المصمم على خوض الانتخابات والوصول الى سدة رئاسة الجمعية بدعم عدد من المصارف المتوسطة والصغيرة والعربية والاجنبية بحجة ضرورة التغيير داخل الجمعية، مع إعطاء حيز لهذه المصارف وإشراكها بالقرارات المصرفية الصادرة عن الجمعية، ما يرفع احتمال خوض جمعية المصارف إنتخابات بعد أكثر من 14 عاما على اعتماد التزكية في اختيار رئيس مجلس إدارتها والاعضاء.

وبالفعل، عقد صفير أمس مؤتمرأ صحافيا أعلن خلاله عن لائحته الانتخابية التي حملت شعار "لائحة التغيير" وتضم : سليم صفير (بنك بيروت)، فادي العسلي (سيدروس بنك)، فادي داعوق (بنك مصر ولبنان)، جان رياشي (FFA)، ماريو سرادار (مصرف سرادار)، سامر عيتاني (لبنان والخليج)، طارق خليفة (الاعتماد المصرفي)، ووائل أنيس الزي (لوسيد إنفستمنت بنك). وفي كلمة ألقاها أشار صفير الى "وجود رفض واسع لمبدأ إبقاء القديم على قدمه واحتكار التمثيل، وان وقت التغيير قد حان بهدف الإفساح في المجال للتطوير"، داعيا المصارف الكبرى إلى التعاون. وأكد البرنامج الانتخابي للائحة "وجوب التزام الجمعية حماية مصالح المصارف بكل فئاتها، والعمل والمشاركة من خلال التنسيق مع السلطات النقدية والمالية في وضع التشريعات المالية بفعالية مع تحديث النظام الأساسي للجمعية واعتماد التمثيل الصحيح في مجلس الإدارة، وتكريس مبدأ المداورة لتداول المسؤوليات، تحديث الهيكلية الإدارية في الجمعية وخلق مديريات جديدة وتفعيل دور الأمين العام، تعزيز عمل لجان الجمعية وتأمين تعاون بينها وبين أعضاء الجمعية، تفعيل دور "المعهد العالي للدراسات المصرفية" من خلال تحسين وضعه الأكاديمي وتوفير الاعتماد لشهاداته وتعميم أهمية حضوره بين الموظفين للالتحاق به وتفعيل حضورهم الوظيفي وتحسينه، اضافة الى وضع آلية واضحة لتأمين الإنضباط في سياسة التسعير لجهة أسواق الفائدة والخدمات المصرفية الأخرى، وطبعًا تحت سقف الاقتصاد الحر والمنافسة المشروعة، وضع خطة للتواصل الداخلي والخارجي مع الرأي العام ومؤسسات الدولة اللبنانية في الداخل/ ومع الأطراف الخارجية، خصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا، لتأكيد الالتزام بأعلى معايير الامتثال للقوانين الدولية والإجراءات وصولًا إلى تشكيل جبهة ضغط "Lobbying" تؤدي دورا إيجابيا في حماية القطاع، ومن خلاله لبنان".