ترامب يواجه سؤال الحرب… هل كان الخطر الإيراني وشيكاً حقاً؟

31 أيار 2013: تمديد اول لمجلس النواب. 5 تشرين الثاني 2014: تمديد ثان للمجلس. 16 حزيران 2017: تمديد ثالث. إنه التمديد الثالث لبرلمان شهد مراحل كثيرة، لم تكن كلها محطات تشريعية، فأي جردة يمكن ان تعدّ لهذا المجلس عشية التمديد الثالث؟ 

"النهار" ترصد ابرز المحطات عبر صورة بيانية واضحة تظهر كيف تنقّل مجلس النواب وعلى مراحل، بين "تشريع التمديد" و"تشريع الضرورة". وبالارقام، يمكن تظهير المشهد الآتي:

في ولاية مجلس النواب "الشرعية" الاخيرة، أي التي نتجت من انتخابات نيابية ما قبل التمديد الاول والثاني، سجلت الولاية الممتدة من 2009 الى 2013 رقما قياسيا في اللانشاط واللاإنتاجية، مقارنة مع أرقام سابقة، اذ بلغ عدد القوانين التي اقرت في هذه الولاية 170 خلال 25 جلسة عامة، اثنان منها فقط في 2013، من اجل "ضمان" بقاء النواب في اماكنهم، وإن لم يعملوا، في وقت بلغت القوانين التي أقرت في الولاية السابقة، بين 2005 و2009، ما يقارب الـ 400 قانون.

هو رسم بياني انحداري بامتياز، والجميع يتذكر كيف تأجلت في كانون الاول 2013 جلسة عامة واحدة لنحو ثماني مرات، حتى ضاعت في النهاية في غياهب النسيان والمماطلة المعتادة.

الجلسات العامة ليست كلّها تشريعية، فبعضها كان مناقشة عامة، والبعض الآخر مناقشة لبيانات وزارية. وفي قراءة لهذه الارقام، يبدو لافتاً اولاً انه خلال 2009، لم يقر المجلس اي اقتراح او مشروع قانون. بعدها، انشغل بترتيب "مطبخه" الداخلي، من انتخاب لجان نيابية وهيئة مكتب المجلس، ولاحقاً بجلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري والتصويت على الثقة، قبل أن ينصرف الى العمل التشريعي.

جدول النشاط

هذا في عامه الاول. أما في عامه الاخير، فجلستان فقط استدعتا مجيء النواب الى البرلمان، ولغاية في أنفسهم، هي التمديد للولاية سنة وخمسة أشهر. فالمجلس خلال عام 2013، لم يقر سوى قانونين، هما اقتراح قانون تعليق المهل في قانون الانتخابات النيابية، واقتراح قانون معجل مكرر لتمديد ولايته. وتفصيلاً، خلال الولاية نفسها من 2009 الى 2013، أمكن إجراء الجدول الآتي: