.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
ولد القانون الجديد من رحم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واقتراح وزير الداخلية آنذاك مروان شربل، وعلى رغم ولادته الباهتة فقد تسابق المعنيون على ادعاء أبوته من باب التجديد والعصرنة أو استعادة الحقوق أو ما شابه ذلك، في محاولات فاشلة لتسجيل انتصارات وهمية لم تعد تنطلي إلا على قلة من اللبنانيين. وتكمن الحسنة الوحيدة للقانون المولود في انه يجنب البلاد مزيداً من التشرذم والانقسام ويعيده الى السكة الصحيحة في اجراء الاستحقاق الانتخابي المعطل منذ أربع سنوات. فبعد اجتماعات ماراتونية بحثت في تفاصيل تقنية لم تبدل في الواقع كثيراً، تأكد ما أوردته "النهار" الاثنين من أن الاتفاق سينجز قبل الاربعاء ليصادق مجلس الوزراء عليه في جلسته التي يعقدها اليوم في قصر بعبدا ويحيله على مجلس النواب الذي سيصوت عليه الجمعة بمادة وحيدة ليصدر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية قبل 20 حزيران الجاري. وإذا حصل أي تأخير، قد يؤجل الرئيس نبيه بري الجلسة إلى السبت ليصل المشروع ويبلغ النواب انعقاد الجلسة قبل 48 ساعة. وهو يميل إلى المصادقة عليه بمادة واحدة، إلا أنه لا يستطيع منع النواب من الكلام والمناقشة.
وبرز في السياق، حُرص بعبدا على الاعلان عن متابعة رئيس الجمهورية ميشال عون الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، واطلاعه على المشاورات الجارية في هذا الصدد مع الاطراف السياسيين المعنيين والنقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لا تزال قيد البحث تمهيداً للتوافق في شأنها ولعرض مشروع القانون المقترح على جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الاربعاء في قصر بعبدا. وأفادت محطة "ام. تي. في." أن رئيس الجمهورية يتجه الى الدعوة الى لقاء لرؤساء الكتل النيابية في بعبدا خلال الايام المقبلة لوضع الاطار الوطني والسياسي للمرحلة التي ستلي اقرار قانون الانتخاب.
القانون