.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
في شباط الفائت، صرح وزير العدل سليم جريصاتي لـ"النهار": "صرنا في مراحل متقدمة في عملية البحث الجدي عن انضاج عفو عام على نحو لا يطوي مشكلة ليفتح مشاكل، ويلبي في الوقت عينه رغبات أطراف أساسيين في المشهد السياسي الداخلي". ولم نكن انذاك لنعترض على الفكرة اذا كانت خطوة تخفف المشاكل التي تواجه العهد في انطلاقته، وتؤسس لمرحلة جديدة على رغم النقزة التي ولدها التصريح اذ "يلبي رغبات اطراف سياسيين"، ونحن ندرك تماما ان السياسيين اللبنانيين، على أبواب الانتخابات، كل انتخابات، مستعدون للتخلي عن بعض الثوابت والمسؤوليات لارضاء الاصوات الناخبة.
ولكن اذا تابعنا أرقام الجرائم المتمادية في لبنان، وقد قارب عدد الضحايا المئة في ستة أشهر، فلا بد من اعادة النظر في الخطوة، والمجاهرة بمعارضتها، ذلك ان السجناء عندنا لا يخضعون لرعاية أو علاج نفسي يحول دون عودتهم الى عالم الجريمة، بل ما يخلص اليه الباحثون الاجتماعيون ان المرتكب يخرج من سجون لبنان مجرماً محترفاً، ويتعلم داخل الزنزانة أساليب جديدة، ويبني لنفسه علاقات مع عصابات ومافيات.