الشيباني يبحث مع نظيره السعودي هاتفياً التطورات الإقليمية والتنسيق بين البلدين

لم يعد مشروع قانون الانتخاب يحتمل أي تأخير في الاسبوع الاخير من ولاية المجلس. وإذا لم ينجح الطباخون ولا سيما في اجتماعات وزارة الخارجية من إتمام "الولادة" والمصادقة عليها في جلسة يوم الجمعة المقبل في ساحة النجمة، فسيقدم النواب على هذا الامر ربما الاثنين المقبل ليثبتوا امام اللبنانيين تقصير طبقة سياسية في مهمة وطنية، وان يكن الفراغ في الندوة البرلمانية أمرا ممنوعا ومفروغا منه على الرغم من كل الضغوط والشروط والمناورات الاخيرة التي اساءت الى العهد والحكومة ليصل الجميع متأخرين ويثبتوا ان اكثر السياسيين في لبنان يعملون بـ"المياومة" وليس على اساس برامج وطنية واضحة. وفي اسبوع واحد يجري الحديث عن نقل مقاعد والتشديد على مجلس الشيوخ وان رئاسته ستكون للمسيحيين، اضافة الى ظهور الحماسة الزائدة حيال المغتربين وتمثيلهم، فضلاً عن محاولات الحصول على تأكيدات وتواقيع مسبقة تؤكد إجراء تعديلات دستورية وانتزاعها من الآخرين لترتفع أصوات في وجه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل مفادها: "مهلا يا جبران، أنت لست وحدك في البلد". 

وتظهر عملية "تخييط" المشروع الجديد انها لا تتم الا بالترقيع وتوزيع المقاسات والدوائر والتلاعب بماهية الصوت التفضيلي واحتساب الاصوات، ويتم التعامل معها في مشهد لا يوحي بالمساواة الحقيقية والمناصفة، وكل الشعارات التي رفعت ونادت بالاصلاح وحسن التمثيل الحقيقي تبخرت امام الجشع على الفوز بالمقاعد وحجزها من هنا وهناك. وما يحصل يعيد الى الأذهان طريقة غازي كنعان الذي أشرف على أكثر من قانون في دورة انتخابية، ومن دون ضجيج، على عكس ما يحصل اليوم، والنتيجة نفسها.