ماذا نعرف عن فندق الرشيد الذي استُهدف بمسيّرة في بغداد؟

لا أحد يستطيع ان يحسم الوجهة التي سينتهي اليها مسار مشروع الـ15 دائرة على اساس النسبية بسبب جملة من الخلافات على التفاصيل التي غرقت بها القوى المعنية باتمام هذا القانون المنتظر تمهيدا لانتاجه في المشاورات المفتوحة لتتبناه الحكومة رسمياً وترسله الى مجلس النواب لتتم المصادقة عليه قبل 19 الجاري الموعد الرسمي لانتهاء ولاية المجلس. 

يحصل كل ذلك في وقت يستمر الوزير جبران باسيل في استنهاض الرأي العام المسيحي ليظهر له انه الساعي الاول لتثبيت حقه في المناصفة النيابية وضرورة تحصين المرشح ليصبح نائبا، وان ينال اولا 40 في المئة من الحاصل الانتخابي من ناخبي طائفته، وهذا ما يسميه معارضوه "النسبية على القياس"، وانها لا تستقيم مع القواعد الصحيحة للمبادئ الاساسية للنسبية وإن تم تشويهها في "قصقصة" الدوائر الـ 15 بما يرضي "الثنائي المسيحي" اولاً. ويتبين من الشروط والشروط المضادة التي تطرح، ان باسيل مستمر حتى النهاية والى"آخر نفس"، ولن يتراجع عن موضوع نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون ليثبت نجاحه في هذه الدائرة التي تتشارك مع اقضية زغرتا والكورة وبشري في ظل لائحة قوية ستتصدى له من النائبين بطرس حرب وسليمان فرنجيه والحزب السوري القومي الاجتماعي وحلفاء لهم في بشري وعلى رأسهم النائب السابق جبران طوق. وستسلط الانظار بدقة الى هذه الدائرة المسيحية التي سيقول المتقدم فيها بعد صدور النتائج انه المستحق الاول في الانتخابات الرئاسية المقبلة.