فوجئ أهل الجامعة اللبنانية بقرارات لرئيسها الدكتور فؤاد أيوب بعيدة من مسار الإصلاح، تضرب استقلالية الجامعة وهيبتها ووظيفتها. واعتبر أعضاء في مجلس الجامعة أن بعض القرارات العجيبة يصنف في دائرة المخالفات، وخصوصاً إعادة جيش المستشارين السابقين إلى موقع القرار وبامتيازات خاصة. وبينما كان مطالباً بتقويم المرحلة السابقة ومكافحة الفساد، سقط في ثغرة كبرى، تتمثل في قراره تكليف عميد في جامعة خاصة، لديه ساعات تعاقد في الجامعة، مهمة وضع خطة وتصور اصلاحيين للجامعة. كما شكل لجنة لمتابعة ملف التعاقد بالتفرغ برئاسته ومن اساتذة ممثلين لقوى سياسية وطائفية في لبنان، ما يعني أن وظيفتها تحديد الحصص وفق التوزيع الطائفي والمذهبي وليس حاجات الكليات.
وقدم رئيس الجامعة ثمانية بحوث دفعة واحدة بنفسه وقومتها لجنة يرأسها عميد كلية طب الأسنان بالتكليف الدكتور طوني زينون ووقعها باعتبارها بحوثاً أصيلة أضافها بخط اليد خلال الجلسة من دون استئذان رئيسها والمجلس، علماً أن رئيس الجامعة تفرّغ عام 2014. وبإقرارها يستفيد رئيس الجامعة من مبالغ تعويض تصل الى 300 مليون ليرة عند التقاعد.
نبض