"لا خطة فرنسية"… باريس تنفي "مقترحاً" لإنهاء الحرب واعتراف لبنان باسرائيل

ستشهد الجمعية الوطنية الفرنسية، التي تجرى الدورة الأولى لانتخاب أعضائها نهاية الاسبوع، تغييراً جذرياً. فالنواب الذين لم يقدموا ترشيحهاتهم تخطى عددهم ربع الجمعية المؤلفة من ٥٧٧ عضواً. وتجب العودة الى عام ١٩٥٨ عندما تسلم الرئيس شارل ديغول مقاليد الحكم لتسجيل مشهد مماثل على الساحة السياسية الفرنسية. 

ولا يزال ثمة الكثير من التساؤلات بعد نتائج الانتخابات الرئاسية، وتشتت الأحزاب التقليدية، وخصوصاً "الجمهوريون" والحزب الاشتراكي، وصعود اليمين المتطرف "الجبهة الوطنية"، واليسار المتطرف "فرنسا المتحررة".

ومن الصعب بعد هذا الزلزال السياسي التكهن بالغالبية التي ستحكم فرنسا خلال السنوات المقبلة نظراً الى تباين استطلاعات الرأي واحتمال أن يؤدي التشرذم في عدد من الدوائر الانتخابية، الى معارك ثلاثية او رباعية في الدورة الثانية من الانتخابات. غير ان الرئيس ايمانويل ماكرون مطمئن، فالشعب الفرنسي أعطى دائماً الرئيس الجديد غالبية مريحة تمكنه من وضع برنامجه ووعوده الانتخابية موضع التنفيذ.

ويتوجه الفرنسيون مجدداً الى صناديق الاقتراع الاحد المقبل في الدورة الاولى من الانتخابات النيابية. وتوقعت استطلاعات الرأي حصول حزب "الجمهورية الى الامام" بزعامة ماكرون وحلفائه على غالبية على رغم التشويش الذي عانته حملة الحزب نتيجة فضيحة فساد لطخت وزير التخطيط المحلي ريشار فيران أحد أقرب المقربين من ماكرون.