أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: لا سبيل سوى تنفيذ عملية ضخمة بجنوب لبنان

طبقاً لما أوردته "النهار" أمس، شكل الاول من حزيران في قصر بعبدا خط نهاية أزمة قانون الانتخاب الجديد الذي، وإن كان لا يمكن تجاهل صعوبات الشوط الاخير وشياطين التفاصيل المتصلة بتعقيدات بضعة أمور مفصلية عالقة في مشروعه المطروح، فإن العد العكسي لاطلاق صفارة العملية التنفيذية لانجازه بدأ واقعياً منذ مساء البارحة. وتمثلت معالم انطلاقة الانفراج بمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى "الافراج" بتوقيت "عوني" خاص عن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب قبل أقل من ساعتين من بدء توافد كبار الرسميين والمدعوين الى الافطار الذي أقامه في القصر وقبل أقل من ساعة من انعقاد خلوة ثلاثية ضمته ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري.

واسترعى الانتباه ان المرسوم الرقم 786 الذي صدر مذيلاً بتوقيعي الرئيسين عون والحريري في تاريخ الاول من حزيران 2017، تجاوز الخامس من حزيران موعد الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري قبل أيام. ونصت مادته الاولى على دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح في السابع من حزيران ويختتم في 20 منه ضمناً، فيما نصت المادة الثانية على تحديد جدول أعمال هذا العقد حصراً باقرار قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب. واذا كانت الكلمة التي أدلى بها الرئيس عون في افطار بعبدا كما التصريحات التي أطلقها الرئيسان بري والحريري وزعماء سياسيون آخرون أجمعت على ان انجاز الاتفاق على القانون الجديد بات مسألة أيام قليلة، أوساطاً معنية باللقاءات والاتصالات التي تجري لاستكمال التوافق على صيغة النسبية على أساس 15 دائرة كشفت لـ"النهار" ان اتفاقاً أنجز فعلاً بين جميع القوى على الخطوط العامة لهذا المشروع، لكن ثمة تفاصيل "جوهرية" لا يمكن الاستهانة بأهميتها التقريرية في صلب المشروع لا تزال قيد التفاوض وبعضها لم يبدأ التفاوض بين جميع القوى عليها بعد بل حصر البحث فيها بين الذين شاركوا في اجتماعات وزارة الخارجية ويجب تاليا توسيع المشاورات في الأيام القريبة. كما ان ثمة تفاصيل ستترك لوزارة الداخلية، خصوصاً ان وزير الداخلية نهاد المشنوق أبلغ أمس الرئيس عون معطيات دقيقة للغاية عن حاجة الوزارة الى مدة تتجاوز ثلاثة أشهر للاعداد للانتخابات النيابية بموجب القانون الجديد وكشف انه سلم الرئيس عون دراسة أعدتها الوزارة مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بوسائل اجراء الانتخابات وفقا للنسبية.