.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
لا ندري سر مفارقة تتكرر للمرة الثانية في تحديد مواعيد لجلسات نيابية " مفصلية " تتزامن مع تواريخ كارثية .المرة السابقة كانت 13 نيسان ذكرى اندلاع الحرب في لبنان ، موعدا لجلسة التمديد قبل ان ترجأ لشهر . اما الموعد المقبل للجلسة في 5 حزيران فهو تاريخ النكسة العربية امام اسرائيل ولا ندري اي مصير ستنتهي اليه. في أي حال لا يحتاج واقع بهذا المستوى من التأزم الى إسقاطات مشؤومة إضافية خصوصا متى تطوع اساطين السياسة لادارة موسم جنون تلامس الأثواب فيه كرة النار التي يراقصونها . ها نحن امام المخيف " المرتقب " منذ بدأ تصاعد العبث بالدستور. يكاد الصراع العنيف في لبنان على قانون الانتخاب يبدل ركائز علم القانون الدستوري كلا . الدستور هو الاعلى مرتبة في القوانين الوطنية التي تخضع لموجباته ولا يعلو الدستور سوى القوانين والمعاهدات الدولية . سقطت عندنا هذه القاعدة . بات قانون الانتخاب هو دستور اللعبة السياسية والناظم للدستور نفسه بفعل الجموح الحاد الى تسخير كل شيء ، حتى النظام والانتظام الدستوري